جنينة: طرح اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان يحرج المحكمة الدستورية
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن مناقشة اتفاقية تعيين الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير في البرلمان سابق لأوانه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يضع المحكمة الدستورية في حرج شديد إذ أن فصلها في نتائج الحكمين النهائيين الصادر أولهما من المحكمة الإدارية العليا وهى المختصة قانونًا وبين حكم محكمة الأمور المستعجلة رغم عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذا الأمر فيه مصادرة لحق المحكمة الدستورية العليا واستباق لكلمة الفصل في هذه النتائج ما بين حكمين نهائيين وما بينهم من تعارض ويشكل إهانة بالغة للسلطة الأعلى في البلاد ومن شأنها أن تخلق نزاعًا بين سلطتين من سلطات الدولة.
وأشار إلى أن طرح مسألة مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان بعد أن قطعت المحكمة الإدارية العليا بانعدام الاتفاقية هو أمر غير جائز قانونًا ومن شأنه إحداث مزيد من الارتباك أمام الرأى العام والبلبلة التي من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وقال: "كيف سوف تتمكن الحكومة من إقناع البرلمان بسعودية الجزيرتين في ذات الوقت الذي عجزت فيه أن تقدم الحجة والدليل على صحة موقفها بسعودية الجزيرتين أمام المحكمة الإدارية العليا بمختلف درجاتها وهو أمر يتنافى مع العقل والمنطق، إذ يوحي بأن هناك استخدامًا للبرلمان بما يتعارض مع المصالح العليا للبلاد وبما يعرض البرلمان للإجراءات الدستورية والقانونية لحله.
وأشار أن ما حدث ما هو إلا نتاج عن سوء إدارة الحكومة المصرية للأزمة منذ بدايتها حتى الآن، مؤكدا أن احترامه الكامل لأحكام القضاء والأمن القومى للبلدين ووحدة الأمة العربية والجغرافيا والتاريخ ودم شهدائنا الأبرار يوجب عليه الدفاع عن مصرية الجزيرتين.
