هل سيفلت من العقاب من تسبب في نهبها؟!
إذا كانت الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في استعادة أراضيها المنهوبة.. فهل سيفلت من العقاب من تسبب في نهبها.. والأهم: هل تترك المنظومة التي سمحت بمثل هذا الفساد على حالها دون نسفها لضمان عدم تكرارها.. ليس مهما في هذا السياق استحداث جهات جديدة لمكافحة الفساد.. فما هو موجود من هذه الأجهزة الرقابية يكفي ويزيد بشرط تفعيل أدائها بصورة أكثر انضباطًا وقوة.
لدينا أجهزة رقابية متعددة، تعمل بدأب على كشف الفساد ومحاربته.. لكنها لا تزال في حاجة لدعم أكبر ماديًا وتشريعيًا لمواكبة العصر وتسارع خطى الفساد وتطور أدواته.. لاسيما في مجال الجريمة الإلكترونية التي باتت أشد خطرًا وأعظم فسادًا. نجاح الأجهزة الرقابية لا يتجسد في كثرة ما تكشفه من قضايا فساد بل فيما تمنع وقوعه من الأساس.. فالوقاية خير من العلاج.. وعلاج الفساد يتطلب أجواء مناسبة من الشفافية والتواصل وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء يفتح أبواب الجحيم على مصراعيها.
إلزام المسئولين بالنزول للشارع ومواقع العمل على الطبيعة لمتابعة أحوال الناس عن كثب ضرورة لا غنى عنها إذا أردنا حلولًا واقعية لمشاكلنا المستعصية.. تُرى كم مسئولًا نزل إلى الشارع في رمضان.. وكم وزيرًا تواصل مع المواطنين.. والأهم هل سبقهم نواب البرلمان بالنزول إلى دوائرهم لملاقاة المواطنين الأولى برعايتهم ليروا مشكلاتهم على الطبيعة ويرفعوا أصواتهم للمسئولين.
تواصل الحكومة مع المواطنين يكسر حواجز العزلة والبيروقراطية ويردم الفجوة بين الطرفين ويزيل سوء الفهم وينهي كثيرًا من الظواهر السلبية ويعيد الثقة المفقودة للحكومة.. الفساد آفة تبدأ بالتراخي والإهمال وتمر بالإكرامية ولا تنتهي بالرشاوى والاختلاسات الكبرى.. آن الأوان لإزالة منظومة الفساد وتفكيكها لبناء دولة القانون والرفاه والتنمية الحقيقية للبشر والحجر.
