السلطات القضائية تجدد طلبها بتسليم 26 متهما هاربا إلى قطر
أرسلت السلطات القضائية المصرية طلبات جديدة إلى قطر بتسليم 26 من المتهمين بتمويل جماعة الإخوان وارتكاب أعمال عنف في البلاد عقب ثورة 30 يونيو وعزل الجماعة من الحكم.
يأتي ذلك بعدما قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية في ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.
وقال مصدر قضائي إن السلطات المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وقطاعي التعاون الدولي في وزارة العدل والنيابة العامة أعدت مذكرة بأسماء المتهمين المصريين الذين أعلنت عنهم كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر ممن يتم تمويلهم من قطر لنشر الفوضى والإرهاب في هذه البلاد.
وأضاف أن السلطات المصرية سبق وأن تقدمت بهذه الطلبات مرارا وتكرارا على مدار أربع سنوات مضت وطلبت تسليمهم وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومحمد عبدالمقصود ووجدي غنيم ومحمد الإسلامبولي دون استجابة من جانب قطر.
وأكد أن طلبات التسليم إلى قطر تتضمن ما يثبت ارتكاب المتهمين لأعمال عنف من خلال تقديم صورة من أمر الإحالة في كل قضية على حده والأحكام التي صدرت ضد كل منهم ولكن نظرا للخلافات في وجهات النظر مع الجانب القطري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي فإنها ترفض الاستجابة لتلك الطلبات.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أصدروا قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.
وتضم القائمة كيانات ومؤسسات قطرية تتستر بالعمل الخيري كشعار بينما هي تحول الملايين دعما لجماعات إرهابية وتنظيمات تهدد الأمن القومي للدول المجاورة ودول المنطقة.
وأكد البيان اتفاق تلك الدول على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 59 فردا و12 مؤسسة.
