«وهب الله» يوضح حقيقة إدراج مصر على قائمة ملاحظات العمل الدولية

أعرب النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس فريق العمال بوفد مصر الثلاثي المشارك في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، عن شعوره بالحزن والأسى من الحملة التي يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم لوضع اسم مصر على قائم الملاحظات المصغرة وما يسمي (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية.

وأوضح "وهب الله" أنه لا يوجد بالمنظمة ما يسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة، والتي ضمت 40 دولة من دول العالم نتيجة لبعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد إلى 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمي بالقائمة "المختصرة أو المصغرة " للدول المطلوب منها أن تقدم بيانات للجنة المعايير الدولية.

وذكر: "وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، كما أن عملية إدراج بعض الدول في هذه القائمة لا يخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يرجع هذا الأمر لأهداف وأسباب سياسية أخرى".

وأشار رئيس فريق العمال بوفد مصر إلى أن المنظمة ستمنح الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة مهلة من الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول، وذلك عقب مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال)، والاستماع إلى ردود الحكومات.

وأكد أنه لا توجد أية انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك بشهادة من لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي حاليًا بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.

ونوه «وهب الله» إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات الجادة في هذا الشأن، حيث دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلون عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولون بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

كما حضرت جانبا منها كارين كورتيس نائب مدير قسم معايير العمل الدولية بالمنظمة، حيث أدارت حوارًا مطولًا حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر.

كما أكد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوي أو حجج واهية، لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلى الصالح العام، مشيرًا إلى أن كافة الحقائق الأخرى سوف يتم كشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلى مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخليًا وخارجيًا.