حاكموا.. معالي الوزير

لقد سبق وكتبت هذه السطور بعد ثورة الثلاثين من يونيو ولكن قصدت أن أجدد كتابتها مرة أخرى بعد التأكد أننا لا نملك رفاهية الوقت أيضًا بعدما اكتملت جميع مؤسسات الدولة، خاصة في ظل وجود مجلس نواب منتخب الآن، فإن العقد شريطة المتعاقدين، كل مشروع أو بداية أي عمل لا بد أن يكون بموجب عقد اتفاق بين طرفين يكون لكل منهما واجبات وحقوق وهناك أيضا شروط جزائية على الطرفين حال إخلاله ببنود العقد.

وبما أننا لا نملك رفاهية الوقت، وأن إهدار الوقت أكثر فسادا من إهدار المال أو غيره فلماذا لم يتم وضع تشريع من القيادة السياسية أو مجلس النواب عند تكليف أي وزير لحقيبة ما داخل الحكومة أن عليه بتنفيذ برنامج الحكومة أو خطته التي تقدم بها للبرلمان في وقت محدد مثلا مدة 6 شهور، وفي حال فشله يعاقب بالغرامة والسجن لمدة تساويها وهى 6 شهور أيضًا مع استرداد كل ما تقاضاه من أموال عن تلك الفترة، بمعنى ليس فقط الوزير الذي يسرق أو يخالف القانون أو يهدر المال العام الذي يستحق السجن ولكن الأحق بالسجن هو الذي يهدر الوقت العام.

ليس لدينا وقت للتجارب أو المجاملات لأحد في هذه الظروف العصيبة ولا بد من الذي يتقدم لشغل منصب وزير في الحكومة أن يعلم جيدًا أن مصيره السجن مدة تساوى المدة التي قضاها على كرسي المسئولية إن لم يستطع إنجاز ما وعد به من خطط وإلا كان هذا إهدارًا للوقت العام ونبدأ من الصفر.

في حالة تطبيق هذا التشريع سيهرب الكثيرون من هذه المناصب خاصة الأشخاص الذين لا يريدون إلا أن يقال عليهم وزير أو يريدون أهدافا أخرى بالمنصب، ولكن لن يبقى سوى من يثق في أنه يستطيع أن يخدم وطنه دون أي اعتبارات أخرى، وفى الحالة الأخيرة يتم تقديم جميع الدعم له من كل مؤسسات الدولة.

إن كل ما يعاني منه المجتمع الآن ليس ناجمًا عن قلة الموارد، أو قلة إمكانات وإنما في الأساس ناجمًا عن فشل ذريع في أداء بعض الأشخاص الذين لا يريدون إلا المجد والشهرة والمنصب والجاه دون أي تحذير أو تخويف بالعقاب.