الجريدة الرسمية تنشر 50 قانونا لربط الموازنة العامة لمؤسسات الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)، الصادرين في 20 مايو 2017، 50 قانون خاصة بربط حساب ختامي الموازنة لمؤسسات الدولة، منها قانون رقم 18 لسنة 2017 بريط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2014/ 2015.

وقانون رقم 19 لسنة 2017، باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014 /2015.
وقانون رقم 20 لسنة 2017، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن سنة 2014 /2015.
وقانون 21 لسنة 2017، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 2014/ 2015.
وقانون 22 لسنة 2017، بربط حساب ختامي موانة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن السنة المالية 214/ 2015.
بالإضافة لقانون 23 لسنة 2017، الخاص بموازنة الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وقانون 24 لسنة 2017، الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون 25 لسنة 2017، الخاص بالهيئة العامة للبترول.
وقانون رقم 26 لسنة 2017، الخاص بموازنة الهبئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقانون 27 لسنة 2017، الخاصة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
كما تابعت نشر قوانين ربط الحساب الختامي لموازنة مؤسسات الدولة حتى قانون (69).