تفاصيل تزويد المخازن المتحفية بكاميرات من الداخل ورفض مراقبة القطع
قال سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية: إنه لأول مرة يتم الموافقة على تركيب كاميرات مراقبة داخل المخزن لأحكام التأمين والحراسة ومزيدا من أعمال المراقبة وأنها لم توجد من قبل منذ نشأت المخازن المتحفية على الإطلاق.
وأكد شبل في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم تركيب كاميراتان داخل كل مخزن متحفي إحداهما ستكون فوق الباب الحديدي للمخزن من الداخل لمراقبة الصالة الرئيسية للمخزن وأبواب قاعات التخزين والثانية يتم تركيبها في نهاية الصالة الرئيسية في الجهة المقابلة للباب الحديدي وذلك حتى يمكن إحكام المراقبة على كل أبواب القاعات والتي تفتح أبوابها على صالة التخزين.
وأضاف شبل: أما عن عدم تركيب كاميرات داخل قاعات التخزين فذلك حفاظا على سرية محتويات القاعات وعدم كشف ما بها أمام الكاميرات حيث أنها سوف تراقب من غير المعنيين بهذه القطع الأثرية وليسوا أصحاب العهد الأثرية حيث أن قاعات التخزين يدخلها الأثريين أصحاب العهد الأثرية ومن لهم صلة مباشرة بالتعامل مع الآثار في اللجان الخاصة بذلك والموكل لها مهام محددة تتعلق بالقطع الأثرية المخزنة داخل قاعات التخزيين.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، إلى أن القطع الأثرية التي تراقب بكاميرات هي القطع المعروضة في قاعات العرض بالمتاحف والتي تفتح أما الزائريين وغير المختصين، لذا وجب تركيب كاميرات مراقبة ترصد أي حركة حولها سواء كانت حركة طبيعية أو غير طبيعية.
وأوضح شبل، أن الأمر يختلف بالنسبة للقطع المعروضة بقاعات العرض في المتاحف المختلفة عن القطع المخزنة بقاعات التخزين بالمخازن المتحفية، مشيرا إلى أن ما يبذل من جهد من جميع العاملين بالإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية هو لصالح الآثار والأثريين فقط بعيدا عن أي غرض أو هوى.
وكانت الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتقدت قرار رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية الذي رفض في بنده الثاني تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات التخزين بالمخازن المتحفية وتساءلت عن سبب الرفض، وذلك بعدما نص البند الأول من القرار على تركيب كاميرتين مراقبة داخل الصالة الرئيسية لكل مخزن متحفي لمراقبة قاعات التخزين ورصد الحركة داخل كل مخزن.
