أمريكا تكشف عن خطتها المقبلة في سوريا
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة دقيقة حول خطة الولايات المتحدة في سوريا والعراق وتكاليف "الحرب على داعش"، والإستراتيجيات التي ستتبع، وتكلفة هذه الخطة.
وبحسب الخطة المفصلة التي جاءت في أكثر من عشرين صفحة، فإن التكلفة التقديرية للخطة خلال عامي 2017 و2018 للعمليات الأمريكية في سوريا والعراق تبلغ نحو 3 مليارات و400 مليون دولار، حصة سوريا منها نحو 950 مليون دولارن بحسب موقع قناة "الجديد".
وتركز واشنطن في خطتها على دعم ما تسميه "المعارضة المفحوصة"، المسماة اختصارًا VSO، حيث تشير الدراسة إلى أن عدد عناصر هذه المجموعات يبلغ نحو 25 ألف شخص، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 30 ألف عنصر يتبعون بشكل مباشر لواشنطن، ويتلقون الرواتب والتسليح والإطعام منها بشكل مباشر.
وفي وقت تركز فيه الدراسة على ضرورة إدخال عناصر من القبائل السورية، فإنها لا تخفي خشيتها من وقوع الأسلحة التي تقدمها لهذه المجموعات "في أيدي خاطئة"، ورغم ذلك، خصصت وزارة الدفاع الأمريكية نحو 300 مليون دولار تكاليف تدريب وتجهيز هذه المجموعات في عام 2017، ونحو 400 مليون دولار في العام 2018، الأمر الذي يستهلك معظم الميزانية المخصصة لمسلحي سوريا.
كما تركز واشنطن على ضرورة إدخال "الائتلاف المعارض" وتنمية وجوده، كضامن للمجموعات المسلحة المفحوصة، وعنصر ربط وجذب للموارد البشرية، وخاصة العشائر.
وخصصت الميزانية مبلغ نحو 60 مليون دولار في العام تحت عنوان "التشغيل المستدام"، و80 مليون دولار لكل عام تحت بند "النقل".
أما عن الأسلحة، فتحدد الدراسة أولًا إمكانية شراء المركبات من السوق السورية بشكل مباشر، حيث خصصت مبلغ نحو 27 مليون دولار ثمنًا لها.
وتبين الدراسة وبالأرقام التفصيلية نوعية الأسلحة المزمع إرسالها إلى مجموعات VSO في سوريا، وتكاليفها، وهي: 3 آلاف قاذف مضاد للدروع بنحو 10 ملايين دولارن ومدافع مورتر بمقاسات مختلفة بقيمة نحو 2 مليون دولار، ورشاشات متوسطة وثقيلة بقيمة نحو 80 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الرشاشات المتوسطة 6 آلاف رشاش، و3500 رشاش ثقيل، وقناصات بقيمة نحو 700 ألف دولار، و12 ألف بندقية و60 ألف مخزن بقيمة نحو 6 ملايين و500 ألف دولار.
وحددت الدراسة راتب العناصر في قوات VSO بين 200 و400 دولار شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف أخرى متنوعة بين تكاليف إطعام وقل وتخزين.
يذكر أن الدراسة التي أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية استثنت تركيا كنقطة عبور لأسلحتها، حيث حصرت نقل الأسلحة وانطلاق عملياتها من الأردن فقط.
