وهب الله: قانون التأمين الاجتماعي الموحد يشمل جميع العاملين بالدولة

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد أكد على أن تكون الدولة ضامنة لاستحقاق المعاشات وسداد 1% من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة سنويا (وهي المعمول به في القانون الحالي)، وتخصص لسداد الزيادة السنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.

وأضاف وهب الله أنه روعي في صياغة مشروع القانون وضوح النص التشريعي وتحديد كيفية التطبيق باللائحة التنفيذية والتاكيد على وضوح التعريفات ووضع ضوابط مطلوبة للتنفيذ الصحيح من جانب الأطراف المختلفة خصوصا للعاملين بالأجهزة التنفيذية بالصناديق.

وأشار وهب الله أنه فيما يتعلق بالحاق ميزانية التأمين الاجتماعي بميزانية الدولة، ورد بالنص الدستوري (17) بأنها مال خاص يعامل معاملة المال العام، وتكون ميزانية التأمين الاجتماعي ملحقة بميزانية الهيئة العامة لاستثمار وإدارة التأمينات الاجتماعية التي يجب إنشاؤها وفقا لأحكام المادة (17) من الدستور الحالي.

وأوضح أن القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.

وأكد أن مشروع القانون تضمن نصا تشريعيا على نشر المركز المالي والقوائم المرفقة به بأحد الصحف القومية اليومية باللغة العربية فضلا عن النشر بوسائل الاتصالات الحديثة لإتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق في معرفة كاملة بكل ما يتم من تحصيل الموارد وصرف الحقوق المقررة والمشروع بجملته يعتبر متوازنا في صياغته ويواجه المرحلة الحالية من تاريخ الوطن ويعبر عن آمال المؤمن عليهم.