البرلمان في مهمة مستحيلة لإقرار الموازنة العامة.. عدم الانتهاء من تقارير اللجان النوعية يربك الأعضاء.. أزمة بسبب الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة.. ومطالبات بزيادة مخصصات الوزارات
يبدو أن إقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، أصبحت مهمة صعبة تصل لدرجة المستحيلة، بسبب ما يواجهه البرلمان من أزمات خلال مناقشاته لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
الاستحقاقات الدستورية
وتأتى الاستحقاقات الدستورية لبعض القطاعات في الموازنة، ومطالبات بعض اللجان بزيادة مخصصات بعض الجهات، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من تقارير اللجان النوعية حتى الآن رغم أن هناك إلزاما دستوريا بإقرار الموازنة قبل ٣٠ يونيو، أبرز تلك الأزمات التي تؤكد صعوبة المهمة.
ففى الوقت الذي أكدت فيه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن تنفيذ الحكومة للاستحقاقات الدستورية بالموازنة المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، يؤكد عدد من النواب عن عدم صحة ذلك الالتزام.
الموازنة الجديدة
ومن جانبه، قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة لم يلتزم بالاستحقاق الدستوري بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة 10% من إجمالي الناتج القومي.
وأضاف «الحريري»: إن مشروع الموازنة بهذا الشكل غير دستوري، مطالبا مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الموازنة، مؤكدا أن الحد الأدنى المقبول في الموازنة الحالية هو الالتزام بالاستحقاق الدستوري في التعليم والصحة والبحث العلمى.
تجاهل التنفيذ
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعاتها الماضية مدى التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية بمشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لا يجرؤ عضو بالبرلمان أو وزير بالحكومة على تجاهل تنفيذ تلك الاستحقاقات في الموازنة.
وأضاف "عمر" في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة بحثت ذلك الأمر خلال مناقشتها لموازنة العام الماضي أيضًا، بعدما واجهت صعوبة التحقق من الناتج القومي حيث يعد رقمًا وهميًا، وراجعت اللجنة مضابط إعداد الدستور، واكتشفت أن المقصود هو تخصيص نسبة من الناتج المحلي، وبدأت في التعامل معه.
وتابع: إنه بالفعل تم الالتزام بتخصيص تلك النسب من الناتج المحلي من خلال ضم جميع المخصصات لقطاع الصحة في مختلف أنواع المستشفيات العامة والتأمين والعسكرية والتأمين وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بقطاع البحث العلمي.
موعد إقرار الموازنة
وحول موعد إقرار البرلمان للموازنة العامة، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور يلزم بإقرارها قبل ٣٠ يونيو، وهو موعد انتهاء العام المالى، وهو الأمر الذي جعل البرلمان بتحديد موعد ١٩ يونيو المقبل لعقد جلسة مناقشتها قبل إجازة عيد الفطر.
وأضاف "عمر" أن هناك مشكلة تواجه اللجنة وهى تأخر عدد من اللجان النوعية في تسليم تقاريرها حول الموازنة، لتتولى لجنة الخطة، إعداد التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة 2017/ 2018، لتسلمها نهاية الأسبوع المقبل.
زيادة مخصصات
وبشأن طلبات عدد من اللجان بزيادة مخصصات بعض الجهات والوزارات، فأوضح "عمر" أن أي من اللجان التي ستطالب بزيادة مخصصات أي من الجهات سيكون عليها مسئولية توضيح آلية تدبير تلك الموارد الجديدة.
