استرداد 43 ألف فدان و4.7 مليون متر أملاك دولة في 15 يومًا بأسيوط
قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن إجمالي حالات التعدى على أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط طبقا للحصر من جهات الولاية بلغ 11121 حالة منها 6768 حالة على أراض زراعية بمساحة 22 ألفا و820 فدانا و4353 حالة على أراضي مبان بمساحة 7 ملايين و734 ألفا و756 مترا.
وأوضح أن ذلك تم من خلال التنسيق مع جهات الولاية والتي لها أراض داخل الحدود الإدارية للمحافظة وتم إزالة هذه التعديات خلال 15 يومًا من خلال خطة تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومديرية الأمن والتشكيل التعبوى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد جميع أراضي أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات عليها.
وأشار المحافظ – خلال تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من خلال حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية خلال 15 يومًا بلغت 43 ألفا و703 أفدنة و4 ملايين و708 آلاف و631 مترا مربعا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن التنفيذ الفعلي يتجاوز ضعف الحصر الوارد من جهات الولاية.
وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبد الجليل النجار إنه تم إزالة 4 آلاف و742 فدانا ومليون و80 ألفا و843 مترا تابعة للوحدات المحلية "أملاك دولة داخل الزمام" وألفين و893 فدانا و286 ألفا و326 مترا تابعة للإصلاح الزراعي "نطاق 2 كم" و35 ألفا و619 فدانا و204 آلاف و461 مترا تابعة لهيئة التعمير "خارج الزمام" و120 ألفا و360 مترا تابعة لوزارة الآثار و349 فدانا و9 آلاف متر مربع تابعة للبيئة "الوادى الأسيوطي" و3 ملايين و3 آلاف و800 متر تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد السكرتير العام أنه تم الانتهاء من عمل لجان تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم طبقا للضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة وبما لا يتعارض مع مصلحة الدولة مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المتقدمين بوضع لافتة على الأرض التي تمت أعمال الإزالة بها وتقدم صاحبها بطلب تقنين موضحًا عليها مساحتها وحدودها لكل قطعة وجهة الولاية التابعة لها حتى يسهل عمل لجان الحصر والمعاينة على الطبيعة والتي ستبدأ ممارسة أعمالها في القريب العاجل.
