دفاع المتهم السادس في «التخابر مع قطر»: موكلي اعترف تحت التعذيب

دفع الدكتور محمد الجندى دفاع المتهم السادس محمد كيلاني أمام محكمة النقض في قضية التخابر مع قطر، ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب.

وقال الجندى إن عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات المزعوم بضبطها مع المتهم السادس محمد الكيلاني يزيد والتي كان ينوي توصيلها لدولة قطر في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطاعن حكمها هذه المستندات وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم محرر المحضر ضابط الأمن الوطني ولا يوجد محضر استلام، فيحاكم المتهم عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث، مما يجعل الحكم الصادر بإعدام الطاعن حكما منعدما باطلا بطلانا مطلقا.

وأشار الدفاع إلى أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على اعتراف المتهم بالتحقيقات رغم أن ذلك الاعتراف كان نتيجة إكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقارير الطب الشرعي وتهديد له بالاعتداء على زوجته أمام عينه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري.

ودفع المحامى ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة.

وقال إن الحكم وقع في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلون بالسياسة والحديث عن جماعة الإخوان وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين بل كان وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام مما يبطل ذلك الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على الرئيس العزول محمد مرسي لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني. 

وشملت الأحكام السجن المؤبد لكل من "أحمد عبد العاطى" مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي، وأمين الصيرفى الذي كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ"كريمة الصيرفى".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.