رئيس التحرير
عصام كامل

4 أسباب وراء كارثة العقار المائل بالأزاريطة في الإسكندرية.. طبيعة التربة وضعف الأساسات أبرزها.. 6 عقارات مهددة بالانهيار بجوار البرج.. و300 ألف عقار مخالف يواجه تكرار الأزمة

فيتو

كشف خبراء واستشاريون أسباب كارثة برج الأزاريطة المائل بالإسكندرية، وحذروا من أزمة عقارية كبرى خلال الفترة القادمة نتيجة غياب الرقابة وانتشار الفساد في بعض الأجهزة الحكومية، وطالبوا بإنشاء هيئة عليا للإشراف على القطاع العقاري في مصر ووضع حلول واقعية لمشكلاته.


طبيعة التربة
أكد الاستشاري الهندسي عمرو على رئيس مجلس إدارة شركة "بيت العمارة" للاستشارات الهندسية، على أن هناك عدة أسباب أهمها عدم التعامل هندسيًّا بالشكل المناسب مع أساسات العقار، علاوة على أن طبيعة التربة بالإسكندرية ضعيفة وتحتاج معاملة خاصة.

وقال عمرو على، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الكميات المستخدمة من الحديد والأسمنت في بناء العقار أقل من المطلوب، بما أثر سلبيًّا على هيكله الهندسي، خلاف الأسباب الإدارية والمتمثلة في غياب الرقابة الحكومية والفساد المستشري في الأحياء.

اقرأ أيضا.. تفاصيل أزمة عقار الأزاريطة بالإسكندرية

وأكد على أن طبيعة التربة بالإسكندرية ودمياط ضعيفة وتحتاج إجراءات هندسية محددة وهو ما يتم تجاهله من المقاولين وينذر بكوارث عقارية وبشرية.

خطر الانهيار
وحذر عمرو على من مواجهة 6 عقارات بجوار عقار منطقة الأزاريطة المائل في الإسكندرية خطر الانهيار والسقوط.

وقال، سيتم إزالة العقار المائل، وسيتضرر منه 6 عقارات مجاورة وعلى رأسهم العقار المقابل له، نظرا لضعف الأساسات لتلك العقارات وتأثرها سلبا بعمليات الهدم، خاصة أن التربة بالمنطقة ضعيفة.

وأشار إلى أن العقارات الكائنة بالشارع بدون ترخيص ومخالفة لقانون البناء، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة لحماية أرواح المواطنين.

جهة سيادية
ومن جانبه، قال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية، إن هناك نحو 300 ألف عقار مخالف للبناء في مصر موزعين بالإسكندرية والقاهرة وباقى المحافظات، ويسكنها ما يقرب من 10 ملايين نسمة.

وأكد، حسين جمعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أن حادث عقار الأزاريطة بالإسكندرية ليس بجديد ولن يكون الأخير في ظل صمت وتجاهل الحكومة للمشكلة، مشيرا إلى أن الحالة العقارية في مصر سيئة وتزداد سوءا لأنه لا توجد جهة راعية بالثروة العقارية في مصر.

وشدد جمعة على ضرورة إنشاء جهة سيادية أو هيئة عليا تشرف على القطاع العقاري في مصر وتضع الحلول المناسبة لمشكلاته وأوجه تنفيذها، مؤكدا على أن الثروة العقارية في حالة لا يرثى لها.
تابع..
بالفيديو.. أهالي عقار الإسكندرية يروون تفاصيل ميله

الجريدة الرسمية