معاريف: حملة إسرائيلية تطالب بوقف دعم السلطة الفلسطينية

طالب أعضاء الكنيست الإسرائيلي عددًا من الدول الأوروبية والدول المانحة وقف تمويلها للسلطة الفلسطينية بزعم أن هذه الأموال تستخدم في ارتكاب أعمال عدائية وعنف ضد إسرائيليين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية بأن نقاشا حادًا شهدته جلسات لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست بشأن ما أسموه "التحريض" ضد "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن المستحقات المالية المحولة للسلطة الفلسطينية تدفعها بدورها لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وزعم رئيس اللجنة، آفي ديختر، أنه "في الوقت الذي تدير فيه "إسرائيل" حملة سياسية للتوصل للسلام مع الفلسطينيين، تشن ضدها حملة تحريضية من قبل من يفترض أن يكون شريكها في عملية السلام"، على حد تعبيره.

في حين، كشف المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري جولد النقاب عن وجود حراك قانوني في الكونجرس الأمريكي لمواجهة تمويل السلطة الفلسطينية لهذه الهجمات.

وقال إن هذا الموضوع نوقش خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "مما يعني أن واشنطن غير مستعدة للتسامح في هذا الشأن".

من ناحيته، أشار عضو الكنيست حاييم يالين من حزب (يوجد مستقبل) المعارض، إلى أن هناك إحساسًا بانعدام المسئولية من قبل الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، خشية أن يتسبب ذلك بتصعيد أمني أو انهيار السلطة.

أما عضو الكنيست أمير أوحنا من حزب الليكود طالب بفصل أعضاء الكنيست العرب، "لأنهم يخلدون ذكرى منفذي العمليات المسلحة، وينضمون لقوافل التضامن مع الفلسطينيين، ويرفضون إطلاق اسم الإرهاب على العمليات المعادية، بل يحرضون على المستوطنين وأفراد الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف: "يجب على إسرائيل تقديم شروط للعالم بمنع تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت التحريض".

الجنرال يوسي كوبرفاسر الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان، والمدير العام لوزارة الشئون الإستراتيجية، قال إن: "السلطة الفلسطينية قدمت أكثر من مليار شيكل سنويًّا (ما يعادل 281 مليون دولار تقريبًا) خلال السنوات الأربع الماضية لعائلات منفذي العمليات المسلحة والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه كلما زادت مدة اعتقال الأسير الفلسطيني زادت مستحقاته المالية، فمن يقضي في السجون "الإسرائيلية" أكثر من ثلاثين عامًا يتلقى 12 ألف شيكل شهريًا (3370 دولارًا)، وحين يطلق سراحهم يحصلون على مبالغ أكبر، ويتقلدون مواقع رسمية في السلطة الفلسطينية ورتبًا عسكرية.