«بنك» الوزراء والمحافظين

كان من المعتاد في السابق أن اختيار الوزراء والمحافظين من قيادات الحزب المُكلّف بتشكيل الوزارة أو حزب الأغلبية في مجلس النواب، وكان السائد أيضًا والواضح أن اختيار الوزراء لمدة 30 عامًا مضت اعتمد على أهل الثقة وليس الكفاءة، وكانت نتائج ذلك معروفة وواضحة للجميع وأن الشعب المصري نفسه هو الوحيد الذي كان يدفع الثمن.

منصب الوزير والمحافظ لم يعد واجهة اجتماعية بقدر ما هو مسئولية جسيمة، ولكن كيف لشخص ما لا يعمل داخل وزارة معينة ولا تربطه بها أي صلة أن يعين بها وزيرا، بل يطالب بإصلاح مشكلات ليس له بها أي دراية عملية، وكل ما يمتلكه مجموعة من الأفكار النظرية، قد يكون جمعها من الإنترنت أو من بعض الكتب وتجارب الدول الخارجية، فهذا بعيدا عن المنطق والواقع لذا سيكون حتميا من القيادة السياسية وضع تشريع داخل الدستور المصري بوضع آليات لاختيار هؤلاء الوزراء والمحافظين، ولابد أن يتم الاختيار بشكل علمي وموضوعي.

لذا اقترح أن تقوم القيادة السياسية باتخاذ قرار سيكون فريدا من نوعه وهو إنشاء "بنك للوزراء والمحافظين" ويقوم بإعلان لشغل منصب الوزراء والمحافظين ثم يتم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى للفرز الفني ثم يعقب ذلك لجنة للفرز الأمني.