خبير: شركات التأمين ليست مسئولة عن خسارة عملاء السيارات

رفض مصطفى الصاوى رئيس قطاع تأمين السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»- اتهامات بعض المواطنين لقطاعات السيارات بشركات التأمين، بعدم إخبارهم بضرورة رفع قيمة التأمين على سياراتهم لدى شركات التأمين، في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتضاعف أسعار السيارات في السوق المحلي.

وقال الصاوي في تصريحاته لـ«فيتو»، أنه فور ارتفاع أسعار السيارات بعد تحرير سعر الصرف بادرت كافة شركات التأمين العاملة في مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بإصدار بيانات تدعو عملائها للتواصل مع شركات التأمين التي يؤمنون سياراتهم بها، وذلك لرفع قيمة القسط ليتناسب مع الزيادات الجديدة، لافتا إلى أنه من لم يستجب لتلك الدعوات، فإنها لن يحصل إلا على نسبة من قيمة التعويض نظرا لارتفاع قيمة السيارات، وكذلك تكلفة الإصلاح التي تضاعفت نتيجة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد في بيان للهيئة أنه في إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات، فقد أصدرت الهيئة نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.

وأضاف أنه في مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعني أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، ومن ثم سيتحمل العميل الفارق.
وفى ضوء ذلك أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات، لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.