34 مليون جنيه.. تكاليف استرداد الأموال المهربة
علمت "فيتو" أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى وزارة العدل يفيد أن ما تم إنفاقه على عملية استرداد الأموال من الخارج، منذ قيام الثورة وحتى الآن بلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه استرلينى، بما يعادل 34 مليون جنيه مصرى، وذلك للحفاظ على الأموال مجمدة والتى تبلغ نحو 960 مليون دولار..
جاء ذلك ردا على اتهامات فريد الديب محامى الرئيس المخلوع وأسرته لجهات التحقيقات المصرية أنها تسعى وراء مكاتب التحريات الأجنبية لاسترداد الأموال المهربة، وصرف جهاز الكسب غير المشروع فى ذلك 64 مليون يورو لمكاتب فى سويسرا دون أن تسترد مصر مليما واحدا.
جدير بالذكر أن وزارة العدل تتعامل مع 10 مكاتب محاماة فى دول اجنبية مختلفه، ومكتبين دوليين للتحرى، ومكتب تحليل مالى أمريكى، لمساعدتها فى استرداد الأموال المهربة، ويتولى مكتب المحاماه البريطانى Stephenson Harwood توزيع المبلغ الذى يحصل عليه من وزارة العدل على تلك المكاتب الأجنبية مقابل مساعدتهم القضائية فى استرداد الأموال.
يشار إلى أن مبلغ 34 مليون جنيه شامل كل التكاليف المقررة لعملية استرداد الأموال من مصاريف القضائية للمحاكم، ومصاريف الترجمة وغيرها.
