وكيل «الصحة» يطلب تأجيل قضية الرشوة بسبب انشغال الوزير بمصابي المنيا

طالب الدكتور خالد حمدي، وكيلًا عن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، من هيئة المحكمة بقضية رشوة وزارة الصحة، والذي اعتذر عن عدم حضور وزير الصحة.

وطالب بالتأجيل لجلسة أخرى، بسبب انشغال وزير الصحة بتداعيات حادث المنيا الإرهابي، وحالة الطوارئ بالوزارة، بعد أن كان مقررًا سماع شهادته اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أجلت نظر ثاني جلسات محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، وذلك لاتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه، إلى جلسة 22 يوليو لسماع أقوال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الحالي، بعد تمسك الدفاع بطلبه بسماع أقوال وزير الصحة.

وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قبل وقت سابق بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي.

وأشار قرار الاتهام إلى أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجين" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وأضاف قرار الاتهام أنه حصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

وذكرت النيابة ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.