مجلس الوزراء يحدد مدة رئاسة البورصة وعدد مرات التجديد

وافق مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولي رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة، لما للبورصة من بُعد تنظيمي ورقابي، وقياسًا على ما هو مقرر للجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي أعلى سلطة رقابية لسوق المال.

كما وافق مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل، بحذف الحد الأقصى لرأس مال الشركة والمنصوص عليه في القرار السابق قبل التعديل بـ٢٥ مليون جنيه.

وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إن موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل يأتي اتساقًا مع سياسة الدولة في عدم تولى المناصب العامة فيها مددا طويلة بما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر، لاسيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة في التعاملات التي يقابلها الحاجة للتطوير المستمر.

وأوضح عمران أن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة يأتي في سياق اهتمام الحكومة بالمضي قدما في الإصلاحات التي من شأنها الانعكاس إيجابيًا على مناخ الاستثمار لاسيما قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وكانت إدارة البورصة قررت الدعوة لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة في 22 يونيو المقبل، حيث من المقرر انتهاء الدورة الحالية للمجلس بنهاية شهر يونيو المقبل.