«مستثمرو بدر»: الإعفاءات الضريبية تضر حصيلة الموازنة العامة للدولة

قال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر إنه يقصد بالنافذة الاستثمارية "نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى من جهة واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار".

واعترض العادلى في تصريحاته على تخصيص مواد في قانون الاستثمار الجديد لتقديم حوافز ضريبية لبعض الاستثمارات، مؤكدا أن الإعفاءات الضريبيبة تضر حصيلة الموازنة العامة للدولة، وتضر بمفهوم التنافسية بين الصناعات المختلفة.

وأضاف أن تخصيص حوافز لبعض الصناعات يجب أن يكون استثناء وليس قانونا، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية تخلق تنافسية غير عادلة بين الصناعات، مشيرا إلى أن هناك حوافز بديلة من بينها قيام الحكومة بتوفير رواتب للعاملين لمدة عام للمشروعات في المناطق النائية.

وتابع أنه يمنح قانون الاستثمار الجديد، حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% لمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لباقي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والإستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.