نقل خالد علي من قسم الدقي للنيابة لاستكمال التحقيقات
انتقل المحامى خالد على من قسم شرطة الدقى في طريقه إلى نيابة الدقى لاستكمال التحقيقات معه بتهمة ارتكاب فعل فاضح في واقعة «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير.
وكانت الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت عصر أمس الثلاثاء، حجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة اليوم لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى.
وكان حزب العيش والحرية، قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين على ثورة يناير، ووصفها بـ"الهجمة المسعورة" التي استهدفت عددًا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى الديمقراطية.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد على، يفيد أنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.
