النيابة تقرر حجز المحامي خالد علي في قضية الإشارة الفاضحة
قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، حجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غد لحين عرضه على مصلحة الأدالة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى.
وكان حزب العيش والحرية، كتب عبر صفحته على "فيس بوك" أن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية، وكل المحسوبين على ثورة يناير، وما وصفها بـ"الهجمة المسعورة" التي استهدفت عددا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامى خالد على، يفيد أنه أسس حزبا سياسيا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.
