المحظوظين والمنحوسين في الموازنة الجديدة.. زيادة في ميزانية الداخلية والزراعة.. إضافة 100 مليون على أجور العاملين بالأوقاف.. والعدل والإنتاج الحربي يعودان بـ«خفي حنين»
في كل الوزارات هناك عجز في الموارد المالية، مشروعات تحتاج إلى أموال لإتمام تنفيذها وخطط في انتظار بدء التنفيذ، لذلك فإن المطالبات بزيادة الميزانية أمر لا ينتهي خاصة في الوقت الحالي إذ تناقش اللجان العام بالبرلمان موازنة العام المالي 2017-2018.
وجاءت البشائر الأولى لموازنة العام المالي الجديد لتنصف بعض الوزارات التي حصلت على زيادة في مخصصاتها المالية فيما لم يبتسم الحظ لوزارات أخرى.
الداخلية
ابتسم الحظ لقطاعات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2017-2018، حيث بلغ إجمالي موازنات جهات الداخلية 41.4 مليار جنيه في موازنة 2017-2018 مقابل 38 مليار جنيه في العام السابق 2016-2017 موزعة على النحو التالى.
موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه، موازنة ديوان عام وزارة الداخلية قدرت ب 9.231 مليارات جنيه، وموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية قدرت 3.9 مليارات جنيه، وموازنة مصلحة السجون قدرت بنحو 1.347 مليار جنيه، وموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية بنحو 640 مليون جنيه، فيما قدرت موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه.
اقرأ.. خارجية البرلمان: في طريقنا لحسم موازنة القطاعات التابعة للجنة
وزارة الزراعة
وطال الحظ وزارة الزراعة التي تم زيادة ميزانيتها في العام المالي الجديد فتجاوزت المليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي والتي سجلت نحو 545 مليون جنيه، كما جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة حسن موسى، وكيل اللجنة، الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة لعام 2017/ 2018.
تابع.. نائب وزير الإسكان عن موازنة «تطوير العشوائيات»: «ماشوفتش حاجة»
وزارة الأوقاف
ووافقت أيضا لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على موازنة وزارة الأوقاف، بزيادة الاعتمادات المالية في "الباب الأول"، "الأجور والتعويضات للعاملين"، من موازنة الديوان العام والمديريات الإقليمية، بمبلغ 100 مليون جنيه على الأقل، لمواجهة زيادة المرتبات المتوقعة وحافز جذب العمالة للعاملين بالمناطق النائية والحافز التعويضي والمزايا التأمينية، ليكون المبلغ إجماليا 566 مليونا و581 ألف جنيه.
اقرأ أيضا.. لجنة التعليم في البرلمان ترفض موازنة القطاع
العدل
فيما رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان زيادة موازنة وزارة العدل، كما طالبت اللجنة الوزارة بترشيد الإنفاق، خاصة في الهيئات القضائية والجهات المعاونة.
تابع..مشادة بين النواب وممثل وزارة التخطيط بسبب موازنة التعليم
الإنتاج الحربي
ولقت وزارة الإنتاج الحربي نفس مصير سابقها، بعدما رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الاستجابة لأي زيادات مالية نظرًا لما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية في المرحلة الحالية.
وأوضحت اللجنة أن موازنة الإنتاج الحربي تشمل 4 قطاعات: ديوان عام الوزارة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقطاع التدريب، وقطاع الميادين المركزي.
