خارجية البرلمان: في طريقنا لحسم موازنة القطاعات التابعة للجنة

أكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها عن موازنة وزارة الخارجية للعام المالي الجديد.

وكانت اللجنة عقدت منذ عدة أيام اجتماعًا بحضور ممثلي وزارة الخارجية، واستمعت اللجنة إلى الشرح الذي قدمته وزارة الخارجية حول تقديرات الموازنة واستخدامات المبالغ المرصودة لبنود الأجور والمصروفات وأسباب التغيرات التي طرأت على ميزانية العام المنتهي، والتي هي محل دراسة من قبل اللجنة.

ودفع وكيل أول وزارة الخارجية أمام اللجنة أن الوزارة قد اتخذت بعض الإجراءات لترشيد الإنفاق من خلال تخفيض إجمالي قيمة المرتبات لجميع أعضاء البعثات التمثيلية بالخارج في موازنة العام الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦، وكذلك تخفيض أعداد الأعضاء المنقولين للعمل في الخارج خلال عام ٢٠١٦ وتأخير تنفيذ النقل للمنقولين عام ٢٠١٧ لإيجاد فجوة زمنية بين عودة العضو وسفر بديله لتحقيق وفر في الموازنة، فضلا عن إقرار تخفيض أعداد الأعضاء المنقولين للعمل للخارج خلال حركة النقل العامة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧، وكذلك أعداد الملحقين الإداريين وحراس الأمن والعاملين المحليين بالبعثات.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الوزارة من جهة أخرى قد قامت بالحد من الموافقة على شراء أي تجهيزات للبعثات التمثيلية بالخارج وحظر شراء أي مفروشات أو أثاث إلا في حدود الاحتياجات الملحة تحقيقا لضغط النفقات، كما ذكر أن وزارة الخارجية قامت بمبادرة ذاتية بتحميل الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني البعثات في الخارج بقيمة إيجارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومصاريف الصيانة والتجهيزات، بما يحقق وفرًا في ميزانية الدولة اعتبارًا من العام المالي الحالي ويخفف العبء عن كاهل الحكومة باعتبار أن الصندوق يعتمد على التمويل الذاتي.