تطوير التعليم في خبر كان.. البرلمان يرفض موازنة القطاع.. «شيحة»: المخصصات المالية المرصودة تخالف الدستور.. مصطفى كمال لممثل الحكومة: «ده استهتار».. و«غطاس» يهدد بالطعن حا

أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة جمال شيحة عن رفضها الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2017 / 2018 لمخالفتها الاستحقاق الدستورى الذي يلزم تخصيص 4 % من الناتج المحلى الإجمالى للتعليم من جانب، ولتقديم وزارتى التخطيط والمالية مشروع الموازنة على أساس بنود وليس برامج وأداء من جانب آخر بالرغم من إعداد وزارة التعليم الموازنة على أساس البرامج تنفيذا لطلب الحكومة والبرلمان، الأمر الذي تسبب في تحفظ ممثل وزارة المالية الذي استفز النواب.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها تصعيد الأمر بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الوزراء تبلغه فيها أسباب رفضها لتلك الموازنة التقديرية 80 مليار جنيه والتي تطالب "التعليم" برفعها إلى 100 مليار جنيه، في الوقت الذي دعا فيه "شيحة" أعضاء المجلس إلى الخروج بإدانة جماعية لتلك الموازنة التقديرية باعتبار أن للبرلمان حق أصيل في تغيير أي مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخرى الملزمة بتنفذ ما أقره البرلمان.

وقال شيحة: " إن وزارة المالية قدمت لنا الموازنة التقديرية بنظام "كوبي وبيست" عن السنة المالية الماضية، وكمان ناقصة مليار جنيه، فهذه الموازنة إذا مرفوضة ولن نضيع فيها وقتنا، وكأن المالية رجعتنا لنقطة الصفر مرة أخرى، وما يحدث يبدو أنه تسيير أعمال وليس نهوضا بتعليم أو تطويره".

واتفق معه وكيل اللجنة هانى أباظة، مضيفا: يبدو أن كلنا على قناعة أن التعليم هدف ومشروع قومى باستثناء المالية، وعلى الحكومة أن تدرك أن التعليم مشروع قومى وتوجه رئاسى موازنة التعليم هذا العام 80 مليار جنيه منهم 65 مليار أجور".

استهتار الحكومة
ورفع حدة الغضب داخل اللجنة النائب مصطفى كمال الذي اعتبر الموازنة التقديرية "استهتار" من الحكومة بالدستور ولجنة التعليم والبرلمان، قائلا: هذا استهتار بنا لأن نهضة مصر تكون بالتعليم الذي يفترض أنه مشروع قومى للدولة، ولو معملناش كده يبقا مافيش فايدة في البلد دى ومش حيقوملنا قومة"، وأضاف: المفروض 180 مليار دولار يا معالى رئيس اللجنة... إلا نقدم بقا استقالتنا كلنا والبرلمان يستقيل عشان حيبقا ولا النواب أو المجلس ليهم لزمة".

الطعن على الموازنة
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب سمير غطاس تقدمه بطعن على دستورية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة حال إقرارها دون الالتزام بالنسب الدستورية، وتابع: ما يحدث من المالية مخالف للدستور ويجب الطعن عليه لو أقرت بهذا الشكل.. وتقدمى بطعن وقتها سيكون واجبا لتصحيح خطأ".

واستفزت تعليقات النواب ممثل وزارة المالية أحمد السيد الذي اعتبر حديثهم وسخريتهم من الموازنة إهدارا لمجهوداتهم، ليسمح له "شيحة" بالكلمة أمام جميع النواب والتي بدأها بـ"وما النصر إلا بالله" لتدخل القاعة في استغراب وضحك ويرد عليه "شيحة": إيه هي معركة"، ويزيد الأمر استنكار "غطاس" قائلا: لاء قول كمان إنا فتحنا لك فتحا مبينا..وقدر الله وما شاء فعل".

وشدد "السيد" على أن وزارة المالية راعت الاستحقاق الدستورى في تقدير موازنة التعليم حيث إن الدستور أوضح أن كل ما يخص قطاع التعليم يعد ضمن الـ4% التي خصصها الدستور لذلك القطاع، ودلل على ذلك بأنه يجب زيادة 12.2 مليار جنيه مخصصة لنشاطات تعليمية للأزهر ضمن الموازنة التقديرية للأزهر إضافة إلى 100 مليون جنيه نفقات طلاب مدارس ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعى إضافة إلى 2 مليار جنيه للهيئة القومية لجودة التعليم إضافة إلى 125 مليون جنيه مقابل اشتراكات طلاب الأزهر والمدارس، وباحتسابهم يكون 15 مليار جنيه تضاف لموازنة التعليم لترتفع بذلك موازنة قطاع التعليم لـ95 مليار جنيه.

وثار نواب اللجنة على ممثل المالية واعتبروه يستخف بهم ليقاطعهم "شيحة" قائلا: ممثل الحكومة من حقه الكلمة كاملة، لكن هناك 40 مليار إذا تنقص عن الـ136 مليار التي تتماشي مع الدستور" ليرد وكيل اللجنة عبد الرحمن البرعى: الـ40 مليار دول ديون مصر يا معالى النائب"، ليرد ممثل المالية موضحا أنها فوائد ديون تخصم من قطاع التعليم ليفاجئه ممثل وزارة التعليم سعيد صديق: فوائد الديون مخصومة من موازنة التعليم اللى قدرتوها بـ81 مليار جنيه.

وردا على طلب النواب ورئيس اللجنة حول إمكانية إعادة توزيع بنود قطاعات الدولة وتقليص بعضها لاستكمال الرقم الدستورى، حذر "ممثل المالية" من أن ذلك سيتسبب في خفض أجور الموظفين وانعدام الاستثمار، مستدركا: اتبعنا أسلوب حساب الموازنة بعد التشاور مع مؤسسات دولية ولو أن هناك طريقة أخرى تحقق مبلغ الـ320 مليار جنيه المستحقة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى ليس لدينا أي مانع"..ليرد رئيس اللجنة أن ما قاله "السيد" غير منطقى أو مقبول وإنه يدل على عدم وجود التزام سياسي لدعم التعليم.