شكل العملة والأثر الإيجابي اقتصاديا

عندما قرأت اقتراحًا للدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، عن ضرورة البدء بتغيير شكل العملة، تذكرت أن هناك مجلسًا قوميًا يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" تم تشكيله بالفعل وخرج للنور منذ عدة أشهر بموجب القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017، وتم إنشاء المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتضمن المجلس 16 عضوًا منهم رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير التخطيط والإصلاح الإداري، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير المالية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية إلخ.

ومن اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات: خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع، وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

فضمن اختصاصات المجلس الناحية الرقابية على سوق المال بمعنى استخدام النقد مما يعني في اختصار مكافحة الفساد المالي، واستخدام النقد المصرفي في أغراض مشبوهة مثل تجارة المخدرات أو غيرها؛ مما يؤثر بالسلب فى الاقتصاد المصري، ولم نر لهذا المجلس إلى الآن أي بادرة إيجابية نحو محاربة الفساد المالي والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الاستواء والابتعاد عن الفساد المستشري في قطاعات كبيرة..

ويتلخص الفساد في النهاية في جمع المال الحرام والاحتفاظ به في صور مختلفة مثل النقد سواء في البنوك أو خارجها، وكذلك الاحتفاظ به في صورة عقارات وعملات أجنبية إلخ؛ مما يحمل الاقتصاد المصري أعباءً كبيرة جدا؛ لذا نرى أنه من الضروري أن يتخذ هذا المجلس قرارا بتغيير شكل العملة كما اقترح الدكتور هاني توفيق؛ لأن هذا الأمر سيكون له فوائد لا تحصى ولا تعد، فسوف يؤدي تغيير شكل العملة وإعطاء مهلة للتخلص من العملة القديمة التي خارج القطاع المصرفي إلى خروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك، على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.

وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب أو الإيداع من البنوك أو التعامل نقدًا بما يزيد على 10 آلاف جنيه مصري والاستعلام عن مصدر الكاش عند الإيداع والسحب، وهذا القرار حال إصداره –كما يؤكد كثير من الخبراء- سيشهد مقاومة من قبل الفاسدين والمرتشين لأنه سيغلق أبواب الرشاوى الضخمة والتهرب الضريبي وبؤر الفساد المختلفة دون رجعة.

ويؤكد الكثير من خبراء الاقتصاد ومنهم الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن تغيير العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك، فثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل ادخار الأموال في المنازل بدلًا من البنوك، كما أن ثمة الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة، وأن ارتفاع حجم الأموال المتداولة دون دخولها البنوك يستوجب قرارًا حاسمًا بتغيير العملة؛ لأن القرار في هذه الحالة سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.