«قوى عاملة البرلمان» تؤجل حسم مدة عقد العامل في القانون الجديد

أرجأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، حسم المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدل حول مدة عقد العمل الفردي، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة.

وتنص مادة (69) على أن: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، على المادة 69، مؤكدة أنها لا تمثل أي ضمانة لحقوق العامل وكأنه ليس له عقد خاصة في عبارة "ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة".

وتساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التي تتم بمجرد التعاقد وحتى انتهاءه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة.