تأجيل طعن مرسي على حكم الإعدام في «التخابر مع قطر» لـ3 يونيو
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الجمهورية.
وصدر الحكم على أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، والسجن لمدة 40 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي والمؤبد لـ"أحمد عبد العاطي" مدير مكتبه وبالسجن 15 عاما على أحمد على عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال، وتم التأجيل لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع على المذكرات.
وكانت النيابة أحالت كلا من: محمد محمد مرسي عيسى العياط، محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، محبوس، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي، محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس، مضيف جوي بمصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب، هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان، هارب أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات أن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية" والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
