وزير الصحة يلعب بالنار.. والدم!
قبل أسابيع كتبنا بعنوان "انت عندك دم يا وزير الصحة" عن قرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم، وقلنا إن قرار الوزير طبقًا لنصه ينسحب على المستشفيات الخاصة فقط، لكن الأمر في الحقيقة خلاف ذلك، فمستشفيات وزارة الصحة خالية تقريبًا من أكياس الدم وفي حالة الاحتياج إليها- ولا يتم الاحتياج إليها إلا في الحالات الخطرة- يلجأ أهالي المرضى إلى بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة لتوفير حاجة مرضاهم من الدم، سواء للعمليات الجراحية أو حالات نقص الهيموجلوبين وغيرها من الأمراض التي تحتاج نقلًا فوريًا للدم!
الوزير يومها رد بتصريحات صحفية أنه سيشدد الرقابة على التجارة في الدم، وأنها لن تزيد في المستشفيات العامة وأن الزيادة سببها ارتفاع الأسعار التي وكما قال لم ترتفع من فترة طويلة!
الزيادة التي قررها الوزير كانت من 90 جنيهًا إلى 400 وقلنا إنها زيادة ليست مفاجئة، وحسب وأنها كبيرة ولا نعرف كيف تزيد "سلعة" تتصل بصحة المصريين بما يصل إلى 450 % حتة واحدة!
ومساء أمس أصدر وزير الصحة قرارًا برفع أسعار أكياس الدم في المستشفيات الحكومية من 90 إلى 160 وزيادتها في المستشفيات الخاصة إلى 500 جنيه!
أول ردود الأفعال كان من النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الذي خالف كل التوقعات وقال إن الزيادة طبيعية نظرًا لارتفاع الأسعار وأضاف أن الوزارة تسعى لتوحيد السعر ووتشديد الرقابة على الأسعار لمنع المغالاة فيها!
انتهى عرضنا السريع للقرار ورد فعل البرلمان وهنا نتوقف ونسأل:
هل يعرف الوزير والنائب أن سبب الزيادة الحقيقي هو سوق الدم السوداء؟ وهل يعرفان أن التسعيرة الجديدة ليست إلا تصريحًا رسميًا بزيادة السوق السوداء وليس العكس؟ وهل يعرف الوزير والنائب أن الفارق في الأسعار سيشجع التلاعب بأسعار الدم وليس العكس؟ وهل يعرف النائب أن أسعار المستشفيات الحكومية ارتفعت بالفعل الشهر الماضي فقط؟ وإن كان رفع سعر المستشفيات الحكومية لانخفاض السعر ما سبب رفعها مرة أخرى للمستشفيات الخاصة؟
وهل يعرف الوزير والنائب أن من يقبلون العلاج بمستشفيات وزارة الصحة هم من المعدمين؟ الذين سيلجأون لذل "السلف" لتوفير كيس أو أكثر من الدم؟ وهل يعرفان أن أغلبهم لا يجد أصلًا ثمن باقي العلاج؟ وهل يعرف أن أغلبهم مغتربين عن بيوتهم؟ ولا يجدون حتى مقابل السفر الذي يكون رغم الوجع ببهدلة لا مثيل لها؟ هل يعرف ذل اللجوء للأقارب للتبرع؟
فهل يصح وضعهم فوق ذلك بين الموت وخراب الديار أو بهما معًا؟ وهل تصح مثل هذه القرارات قبل رمضان؟ بل هل تصح بعد يوم واحد من حوار الرئيس السيسي وحديثه عن إجراءات جديدة عينية ونقدية لدعم الفقراء؟ وأن هناك إجراءات عديدة في الطريق لحماية هذه الفئات؟ هل هذا حس سياسي؟ ألم يستطع الوزير الانتظار لبعد العيد مثلًا؟ وهل مثل هذه الأمور لا يراجعها رئيس الوزراء؟ وهل يصح مثل ذلك وامتصاص أزمة ارتفاع أسعار الأدوية لم يتم حتى الآن؟ وهل يعرف الوزير والنائب احساس أن تعاني آلام المرض أو يعاني جزء منك ولا تجد لنفسك أو له تكلفة العلاج أو حتى مجرد تخفيف الألم؟! وإن كان الوزير يمثل الحكومة فمن يمثل النائب؟!! ونيابة عن من يتحدث؟
نترك الإجابة للناس..
