توصيات لجان البرلمان بشأن الموازنة العامة.. زيادة موازنة الري لـ٧.٢ مليارات جنيه.. ٥ تحفظات للصحة.. الطاقة تفتح ملف زيادة الأجور بالبترول..«الدينية» تطالب بزيادة اعتمادات الأزهر

الزراعة
أوصت لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الري في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 إلى 7.2 مليار جنيه، وذلك بدلا من من المعتمدة من قبل وزارتي التخطيط والمالية 5.2 مليارات جنيه، وذلك بعدما انتقد المهندس هاني دعبس، رئيس قطاع مصلحة الري، انتقد خلال لقائه أعضاء لجنة الزراعة والري بالاجتماع المخصص لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، تدني الموازنة المالية المخصصة لوزارة الري مقارنة بعدد من الوزارات الأخرى، وأن الري تعد أهم وزارة؛ لأنها معنية بقضايا مياه الشرب التي تعد شريان الحياة في مصر.

الصحة
وأعلنت لجنة الصحة بالبرلمان عن 5 تحفظات على الموازنة المدرجة لقطاع الصحة، أولها عدم تخصيص موازنة خاصة للتأمين الصحي، وهى ما أكدت عليه اللجنة بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه للبنية التحتية، وكذلك أن فوائد الديون تمثل 7%، من ميزانيتها رغم أنها المفترض أن تمثل 3%.

كما أن ميزانيتها شاملة المياه والصرف الصحي، وهذا غير مقبول، بجانب أن النسبة محسوبة على الناتج المحلي للعام الماضي بحساب الاستحقاق الدستوري، لنسبة الصحة، وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2018/2017، والمقدر بـ4 تريليونات، و106 مليارات، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي، لسنة 2016/ 2017، وهو 3.2 تريليون، إضافة إلى أن تبويب الموازنة في الدعم جاء فيه 3 مليارات لغير القادرين، وليس تخصيصها للعلاج على نفقة الدولة، فمن الضروري زيادتها من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية؛ لتتواءم مع تعويم الجنيه، وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.

الدينية
كما أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارتي المالية والتخطيط، بزيادة الاعتمادات المالية لمستشفيات جامعة الأزهر؛ لدعمها ومساعدتها على أداء دورها، واستفادة الفقراء من الخدمة الصحية التي تقدمها.

جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة، موازنات مستشفيات جامعة الأزهر، بمختلف المحافظات في مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، للعام المالي 2017/ 2018، واستمعت اللجنة إلى مطالب المستشفيات والتي تمسكت جميعها بزيادة الاعتمادات المالية، وردود وزارة المالية عليها.

الطاقة
ومن جانبها تساءلت لجنة الطاقة والبيئة، في تقرير ملاحظاتها بشأن موازنة قطاع البترول، عن سبب زيادة بند الأجور بقطاع البترول بقيمة ١٢٦ مليار جنيه عن العام الماضي، وكذلك عن سبب زيادة بند المصروفات ٢٦ مليار عن العام الماضي.