حاكموا كل مسئول يسترد أرض الدولة!

بعد أن تنتهي المهلة التي حددها الرئيس السيسي لاسترداد المنهوب من أراضي الدولة -وأغلب أراضي الدولة منهوبة- سنكون أمام بيان ختامي بمساحات وبقيمة الأراضي التي تم الاستيلاء والسطو عليها وسرقتها من الدولة المصرية وأغلبيتها الكاسحة تمت في الثلاثين عامًا الماضية بين تسهيل الأمور من البعض والتواطؤ الصريح أو الخجول للبعض الآخر، عندئذ يستحق المحافظ أو المسئول الذي استرد أكبر مساحة منها العزل على الفور!

وجود أكبر مساحة تحت مسئولية أي مسئول يعني اعترافا صريحا بأنه تقاعس عن القيام بواجبه في حمايتها الفترة الماضية وإن كانت نهبت قبل توليه المسئولية -وأغلب الأراضي نهبت طبعًا قبل تولي أغلب المسئولين الحاليين المسئولية- سنكون أيضًا أمام مسئولين لم يقوموا بواجبهم في استرداد أملاك الدولة التي عينتهم ليكونوا أمناء على المال العام ونكون أمام تقاعس علني للقيام بالواجب بل للقيام بأولى وأهم المسئوليات الوظيفية لمن يتولى الوظيفة العامة وهو حماية المال العام وممتلكات وثروات الشعب المصري!

قد يقول أحدهم إن علينا بناءً على ذلك أن نحاسب الدولة كلها عن الفترة الماضية وهؤلاء سيكونون قد تناسوا أرض الملياردير الشهير التي استردت للدولة بامتداد مطار القاهرة بمساحة 24 ألف متر وقيمتها 800 مليون ويتناسون أرض قضية "نيو جيزة" وفيها رجل الأعمال الشهير صهر الرئيس الأسبق وقد دفع في الحال ومعه 10 آخرون من رجال الأعمال بعد أن تم وضع الكلبشات بأيديهم أكثر من 23 مليون جنيه، وهؤلاء يتناسون أموال جمعية أحمد عرابي وكل جمعيات الإسماعيلية الصحراوي وإسكندرية الصحراوي الأخرى وأشهرها السليمانية وقيمة المسترد 2.3 مليار جنيه، وقضية يوسف بطرس غالي في أراضي بحيرة قارون، وسيتناسون لجنة المهندس محلب وما استرجعته للدولة وغيرها، فضلا عن إطلاق يد الرقابة الإدارية للتفتيش والتنقيب عن خيوط وخطوط الفساد في كل مكان المرتبطة بالحاضر والمتصلة بالماضي، وجاء منها قضايا شهيرة منها تخصيص الأرض في محافظة قريبة حصل مقابلها محافظ شهير على سيارة مليونية !

القضايا كثيرة وتحتاج لفتح الملف على مصراعيه ليعرف شعبنا كم المنهوب وحجمه جرى في أكبر وأسوأ سنوات النهب العام وليعرف أيضًا حجم المسئولية لاسترداد ذلك كله في أشرف سنوات الحرب على الفساد واسترجاع أموال المصريين!
حاسبوا المقصر.. ولا تأخذكم به شفقة ولا رحمة!