طوارئ بالداخلية بعد تكليفات السيسي باسترداد أراضي الدولة المغتصبة.. الوزير يشدد على مساعديه: التعاون مع الجيش.. وضع خطط أمنية محكمة لإزالة التعديات.. إنشاء غرفة عمليات.. والتصالح مع المتلزمين بالقانون

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية تسعى بكل جهد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد جميع أراضى الدولة المغتصبة، وهدم المباني، وإزالة كافة أشكال التعديات.

وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن الوزارة وضعت خطة أمنية محكمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبدأت تدخل حيز التنفيذ منذ أمس الأربعاء 17 مايو الجاري، لإزالة جميع التعديات في مدة زمنية قصيرة تنتهي بانتهاء شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

اجتماع الوزير
وأوضح أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عقد اجتماعًا مع مساعديه، مشددا على ضرورة وضع منظومة أمنية متكاملة، وتشكيل فريق عمل على أعلى مستوى بمشاركة كافة قطاعات الداخلية لمواجهة الخارجين عن القانون، واسترداد الأراضي مع واضعي اليد، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه اتباع أسلوب البلطجة.

وكلف الوزير مساعديه بضرورة عقد لقاءات دورية مع مسئولي الأجهزة المعنية بالمحافظات لحصر الأراضي المغتصبة بكل محافظة، وتشكيل فريق عمل من الأفراد وضباط العمليات الخاصة من قطاع الأمن المركزي، وضباط البحث الجنائي بالأمن العام، وضباط من قطاع التوثيق والمعلومات ورجال من الإدارة العامة للمرور لإزالة التعديات.

كما أكد عبدالغفار ضرورة إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية أمن بمختلف المحافظات ويقتصر دورها على متابعة حملات الإزالة ودعم القوات بما تتطلبه الأوضاع الأمنية مساعدات بشرية ولوجيستية.

قبائل البدو
وأشار المصدر إلى أن الوزير شدد أيضا على مساعديه بضرورة تكليف مديري الأمن بقيادة الحملات، والتعاون الدائم مع الجهات المعنية لحصر الأراضي، والتعاون مع قبائل البدو في الأماكن مترامية الأطراف، وعقد المصالحات مع المواطنين الراغبين في تقنين وضع أيديهم على الأراضي، ووضع خطط أمنية، ووجود تمركزات أمنية بالقرب من الأراضي التي تم استعادتها، ونشر المخبرين السريين من أفراد البحث الجنائي وقوات فض الشغب لحين الانتهاء من الحملات.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول اغتصاب شبر واحد من أراضي مصر، أو السيطرة عليه بدون وجه حق، مشددا على أن إعادة هذه الأراضي أحد أهم ركائز هيبة الدولة، مؤكدا ضرورة التعاون مع القوات المسلحة لتحقيق هذه الإنجازات، وتفعيل الحملات الأمنية وشنها باستمرار ومراقبة وادي النيل لمنع التعديات تنفيذًا لمبدأ سيادة القانون.