عضو بـ«دفاع البرلمان»: لا يمكننا اتخاذ إجراء بشأن اختفاء العادلي
قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: «إن اللجنة لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات ردا على اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لأن هذا عمل الجهة التنفيذية».
وأضاف «بخيت» في تصريح لـ«فيتو»: في حالة ثبوت مغادرة العادلي البلاد وأن هناك من ساعده على الهروب فيتم استدعاء المسئولين إلى مجلس النواب ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن الهروب من تنفيذ الحكم اختصاص الجهات التنفيذية لضبط المتهم وإحضاره.
كانت محكمة جنايات القاهرة رفضت استشكالا مقدما من العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، ورفضت المحكمة الاستشكال لعدم حضور العادلي بنفسه؛ حيث حضر محاميه، موضحا أن موكله يتلقى العلاج بأحد المستشفيات، وانتشرت شائعات تروج إلى هروب وزير الداخلية الأسبق الأمر الذي نفاه محامي العادلي في وقت لاحق.
لكن مصدر أمني كشف أنه تم توجيه مأمورية، لضبط حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمنزله في أكتوبر، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بالقبض عليه لحضور جلسة الاستشكال التي عقدت أمس الأول الثلاثاء، مشيرا إلى أن العادلي أصبح هاربا أمام القضاء بعد سقوط الإقامة الجبرية عنه عقب صدور حكم ضده 7 سنوات في قضية فساد الداخلية.
وتابع: "أن طاقم الحراسة الذي كان يتولى حراسة العادلي ليس تابعا للجهاز الشرطي بل هو طاقم حراسة خاص تابع لشركة خاصة".
