نائب وزير المالية: كنا نعلم أن تعويم الجنيه ستكون له آثار سلبية على الناس

وإلى نص الحــــــــــــــــــــــــــــــوار:

*ما هى نتائج مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولى؟
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت زيارتها في الثلاثين من شهر أبريل الماضى، وانتهت في الحادى عشر من شهر مايو الجارى، رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقد نالت الخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة ثقة بعثة صندوق النقد الدولى، الأمر الذي دعاهم إلى إخراج بيان واضح بأن الحكومة قامت ونفذت برنامجها الإصلاحي على أكمل وجه.

*متى سيتم الإفراج عن الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار أمريكى؟ وهل ستنضم إلى احتياطي النقد الأجنبي؟
من المتوقع أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على منح مصر الشريحة الثانية البالغة نحو 1.25 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يونيو المقبل، وستعزز تلك الشريحة أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، على أن يكون نصيب الموازنة ما يعادل ذلك المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه مصرى، ستدعم الموازنة العامة للدولة.

*هل سيكون لصندوق النقد الدولي دور خلال الفترة المقبلة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
الاتفاقية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد ممتدة على مدار 3 سنوات متتالية، يتم منح الحكومة 12 مليار دولار أمريكى على مدار تلك الفترة، وسيكون للصندوق أحقية الإشراف على البرنامج الإصلاحى، الذي يراعى جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

*بصراحة.. ما هى المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصرى؟
الاقتصاد المصري عنده مشكلات اقتصادية منذ فترة ليست بالقصيرة، ويعانى عجزا متزايدا بالإضافة إلى وجود خلل واضح في الموارد، بالإضافة إلى وجود أسواق نقدية متوازية قبل إعلان تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر الماضى، وهذا الخلل أدى إلى العجز الحاصل للاقتصاد.

*هل القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة ستكون طوق النجاة للخروج من تلك المشكلات؟
أستطيع أن أقول هنا إن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة على مستوياتها المختلفة المالية والنقدية تاريخية وسيكون لها دور كبير في إحداث نهضة اقتصادية حقيقية، وبطبيعة الحال يجب أن أوضح هنا أن تلك القرارات كان لدينا علم بأنه سيكون لها آثار سلبية على المجتمع، فاقتصادنا قبل تلك القرارات كان مثل المريض يحتاج إلى جراحة فورية والعمليات الجراحية بطبيعة الأمر تترك بعض الآثار السلبية على الجسد، وهو ما حدث لاقتصادنا، ودخول صندوق النقد الدولى في العملية اعطاها طابعا عالميا، والإشادات التي انهمرت على اقتصادنا ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

*الشعب المصرى بمختلف الفئات تحمل الفاتورة الكاملة لجميع القرارات الإصلاحية، وهو في انتظار النتائج الإيجابية كما يردد المسئولون، فمتى يجنى المواطن ثمار تلك الإصلاحات؟
خلال عام من الآن المصريون سيشعرون بأن التضخم تم السيطرة عليه، ووضع الجنيه سيتحسن بشكل كبير، وأن عدد الوظائف في تزايد مستمر للحد من البطالة، وأن معدلات النمو في تحسن ويخطو خطوات عالية ومشروعات البنية التحتية تدخل حيز العمل.

وأريد التوضيح هنا أن السنة الماضية تعد أصعب السنوات التي مرت على مصر والسنة الحالية ستكون صعبة أيضا، ولكن ليس مثل العام السابق، فبرنامج الإصلاح الحكومي هو برنامج تنموى وطموح للغاية.

*ما هي أهم المشكلات التي تواجهها الحكومة؟
لعل أهم التحديات التي تواجهنا هي ضعف الإنتاج فمجتمعنا في تزايد مستمر، وهناك 2.5 مليون مولود سنويا، وهى معادلة صعبة في ظل تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى التعديات الكبيرة على الأراضي الزراعية، وارتفاع معدلات الزحف العمراني مما يقلل من فرص الإنتاج الزراعي، كما أن هناك مشكلة كبيرة للغاية وهى توقف قطاعات اقتصادية كبيرة عن العمل، مثل قطاع السياحة وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى أن هناك عجزا واضحا، فنحن نصرف ضعف إيراداتنا ونستلف الجزء الباقى فعلى مدار الـــ7 سنوات الماضية اقترضت نحو 2 تريليون جنيه، واليوم إيرادات الدولة بتقوم بتسديدها فوائد، العملية بسيطة "رجل لا يعمل وكل إيراداته 1000 جنيه واحتياجاته 3000 جنيه فليس أمامه إلا أن يقوم باقتراض 2000 جنيه لسداد احتياجاته".

*ما هي خطة الحكومة في الفترة المقبلة لمواجهة كل تلك التحديات والمشكلات التي تؤرق اقتصادنا؟
نعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع عمليات الصادرات للمنتجات المصرية، والسيطرة على العجز، وارتفاع التدفقات النقدية على البنوك، والسيطرة على ارتفاع معدلات السكان، فأى اقتصاد يتحمل ارتفاع كل تلك الزيادة التي تحتاج إلى أكل وشرب وزراعة وعمل وخلافه.

والجميع هنا عليه دور كبير لانتشال الاقتصاد من عنق الزجاجة، سواء المؤسسات أو المواطنين، فالوضع ليس بالسهل، كما يظن البعض، المواطن الذي يتحمل الظروف الحالية يقوم بدوره ومن يشتغل وينتج يقوم بدوره.

*ما تقييمك لقرار تعويم الجنيه عقب مرور 7 أشهر من إصدار القرار؟
الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف قرار قوى، وأنقذ مصر من أزمة حقيقية كادت أن تعصف بالاقتصاد، والقرار ساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية من العملات الصعبة، وهو ما أدى لتوفر النقد الأجنبي بالبنوك، وقضي على السوق الموازية التي خلقت مشكلات كبيرة للاقتصاد القومى المصرى.

*هل هناك أي قرارات خاصة بمحدودى الدخل للحد من المشكلات التي لحقت بهم جراء قرارات الإصلاح الحكومية والتي أدت إلى زيادة في جميع الأسعار؟
هناك حزمة من القرارات والإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير لحماية ودعم محدودي الدخل من الإجراءات الإصلاحية، وسيكون بها خير كبير وستفرح المصريين، وتلك القرارات ستكون في صالح محدودى ومتوسطى الدخل.

*ما صحة ما تردد حول إلغاء بدل الصحفيين؟
لا صحة مطلقا لما تردد حول قيامنا بإلغاء أو حتى دراسة إلغاء بدل الصحفيين، وكل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

*ماذا عن الزيادة المحتملة في قيمة البدل؟
ليس لدى علم بتلك الزيادة، والأمر متروك لمجلس الوزراء، ونحن كوزارة مالية مستعدون لأى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

*هل هناك اتجاه لدى الحكومة لتقليص عدد الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة المختلفة بجميع القطاعات؟
ليس هناك أي اتجاه لدينا لتقليص عدد الموظفين والعاملين بالدولة، ومن أطلق تلك الشائعة غرضه إثارة القلاقل داخل المصريين وهز القطاع العام.

*ماذا عن المعاش المبكر؟
المعاش المبكر ينظمه قانون 81 لمن يرغب، ولا صحة لأى حديث عن وجود ضغوطات لدى الحكومة على الموظفين، ليخرجوا معاشا مبكرا، فهناك من يرغب في تعكير صفو المصريين، من خلال إطلاق الشائعات خاصة فيما يخص قوت يومهم.

*كم تبلغ رواتب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة في الموازنة الجديدة 2017 /2018؟
يبلغ إجمالي رواتب الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة في الموازنة الجديدة 2017 /2018 نحو 240 مليار جنيه مصرى.

*ما صحة ما تردد حول تأخير رواتب العاملين بماسبيرو؟
جميع رواتب العاملين بأجهزة الدولة بما فيها ماسبيرو يتم تسليمها في الثالث والعشرين من كل شهر، ولسنا طرفا في أي تأخير في هذا الصدد، ونحن كوزارة المالية ليس لنا دخل في أي تأخير فنحن ملتزمون بتسلم الرواتب في موعدها المحدد دون تأخير.

*كم يبلغ إجمالي مبلغ العلاوة للموظفين بالدولة؟
يبلغ إجمالي قيمة العلاوة على العام كاملا 3.25 مليار جنيه يعنى الشهر 250 مليون جنيه.

*كم يبلغ حجم إتاحات السلع التموينية خلال شهر أبريل الماضى؟
بلغ حجم إتاحات 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين 3 مليارات جنيه و900 مليون لشهر أبريل، وتضمنت الإتاحات مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2017، بالإضافة إلى 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر أبريل 2017.

*كم يبلغ حجم أموال الصناديق الخاصة وما تفسيرك للأرقام الكبيرة التي يرددها البعض؟
جميع الأموال التي تحتويها الصناديق الخاصة 66 مليار جنيه، ولو تم استبعاد الهيئات الاقتصادية والحاجات التي بها تأمينات سيكون الإجمالي 31 مليار جنيه، وهى القصة الكاملة لأموال الصناديق الخاصة، وجميعها موجودة في حسابات الخزانة بالبنك المركزي المصري، وتخضع للإشراف والمتابعة من جانبنا، والبنك المركزى ولدينا علم بما يحدث بها.

*ما هو أخطر شيء يهدد الدولة؟
أخطر شىء يضر بالدولة هو عجز الموازنة، ونحن بدورنا نسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برنامج الحماية الاجتماعية، حتى لا يتأثر محدودو الدخل أكثر من ذلك، كما أننا نسعى للسيطرة على الدين المحلى الذي ارتفع بنسبة كبيرة في آخر 7 أو 8 سنوات.

*كم يبلغ حجم مخصصات برنامج الحماية المجتمعية بالموازنة الجديدة 2017/ 2018؟
راعينا برنامج الحماية في الموازنة العامة الجديدة، فمثلا برنامجا "تكافل وكرامة ومعاش الضمان" سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل، بزيادة 50%، أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

*كم تبلغ حجم مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة؟
تبلغ موازنة الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018 نحو 54.9 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات عن العام السابق، وذلك وفقا للاستحقاق الدستوري.

*ما هي أهم السياسات المتبعة لدفع عجلة النشاط الاقتصادى؟
تعمل الحكومة على تطبيق حزمة من السياسات تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد، من خلال رفع معدلات الادخار، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وتوفير بنية مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، بجانب تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نعمل على تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة العمل الرسمي من خلال حوافز محددة وتطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة منها في تمويل الاحتياجات التنموية.

ونسعى إلى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى واستغلال الموارد الطبيعية، وتطبيق إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية والصادرات غير البروتوكولية، فضلا عن استهداف زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى، وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعد على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجه.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...