أسقطوا عضوية نائب شبرا !

هذا النائب -ضيف الأمس بحلقة برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم- لا يستحق أن يمثل الشعب المصري ويحق لأبناء دائرته في شبرا الخيمة جمع توقيعات سحب الثقة منه حتى لو كان ذلك تأديبًا أدبيًا !

لن نتكلم عن طريقته في الحوار وقد استفزت الجميع ولا عن ادعائه العلم بتاريخ مصر الاقتصادي وهو أبعد ما يكون عن ذلك وسوف نثبت ذلك في السطور التالية بالدليل.. وإنما لأنه يستحيل أن يكون معبرا عن أهالي شبرا الخيمة مدينة الكادحين والعمال والشرفاء وموقفه بإصرار ضدهم !

هذا النائب نجده يقول الآتي كله معًا: هو يريد تحويل الدعم العيني إلى نقدي ثم يقول إنه لا يريد إلغاء الدعم ويتهم من يقول ذلك بأنه لا يفهم ما يجري الآن ثم يقول إنه يريد ضمانا لحقوق الغلابة والبسطاء ثم يهاجم فترة الستينيات التي صانت وحمت حقوق الفقراء والبسطاء واعتبرت أنضج وأهم فترات العدل الاجتماعي في تاريخ مصر ثم تجده يريد دعم التأمين الصحي دون أن يقول للناس من هو الذي أسس في مصر التأمين الصحي!

طبعا لن نعيد عليه في السطور التالية أسماء مصانع الخمسينيات والستينيات التي بنيت بالكامل في هذه السنوات وبيعت بالكامل في سنوات الخراب السابقة فالمجال لن يتسع لذكرها جميعا ولن نعيد عليه -على الأقل في هذا المقال- الإحصائيات الرسمية للحساب الختامي للستينيات عن البطالة والديون وسعر العملة بالنسبة للدولار وحجم واتجاه الإنفاق على التعليم والصحة وأرقام ذلك كله بعد الانفتاح الاقتصادي وحتى اليوم معتمدة كلها من مؤسسات علمية معتبرة لكننا نريد أن نقول له الآتي:

-مصر طبقت النظام الاشتراكي منذ عام 1961 وليس منذ أعوام 52 ولا 54 ولا 56 واستمر الحال كذلك لخطة خمسية واحدة تحولنا بعدها إلى اقتصاد الحرب ومع ذلك هذه الخطة أنجزت أغلب المصانع والشركات التي بيعت في الخصخصة ويتبقى منها الكثير إلى اليوم!

-منذ عام 1974 تحولت مصر إلى نظام اقتصادي واجتماعي مغاير تمامًا للنظام الاشتراكي بعد صدور قوانين الانفتاح وكان طبيعيًا معه أن تجرى تحولات سياسية كبرى ولذا كان الرئيس السادات متسقًا مع نفسه في ذلك فقرر استكمال إجراءات التحول إلى النظام الرأسمالي ومعه يقل دور الدولة في المجتمع وحماية الناس اجتماعيًا وتقرر رفع الدعم جزئيا ومعه ارتفعت أسعار عدد من السلع فاشتعل الغضب بين الجماهير وتحول إلى تظاهرات عارمة من الإسكندرية إلى أسوان في وقت واحد..

هذه التظاهرات سميت بانتفاضة الخبز وسماها السادات انتفاضة الحرامية ولها مقال طويل إن شاء الله لكن ما يعنينا أنها انتهت إلى 226 قتيلا وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المعتقلين ثم جاء حكم القضاء مدويا ليبرئ جميع المتهمين ويدين السلطة الحاكمة في حكم قضائي وصف بالتاريخي للمستشار حكيم منير صليب!

-السير بازدواجية بين انفتاح اقتصادي رأسمالي وبين اشتراكية الدعم أدى إلى تناقض رهيب هو ما أدى إلى ما نحن فيه اليوم وبالتالي فلا علاقة له بالستينيات التي اتسقت مع نفسها وانحازت نظاما وإجراءات وقرارات وقوانين إلى الأغلبية الكاسحة من المصريين، وبالتالي فلا يصح لنائب برلماني أن يخلط أبو قرش مع أبو قرشين ولا يعرف حتى اليوم أسباب الأزمة الاقتصادية!

-بناء على ما سبق فالنظام الرأسمالي في مصر منذ عام 74 أي 43 عاما كاملة أي أكثر من 8 إضعاف فترة النظام الاشتراكي فضلا عما جاءها من منح وقروض ودعم عربي وتحويلات خارجية ومعونة أمريكية.. فماذا قدمت لمصر وللمصريين ؟ ألا تخجلون؟ والفارق بين الاستيراد والتصدير يزيد على 70 مليار دولار وفقًا لبعض التقارير؟؟ ورغم كل التسهيلات التي قدمت للقطاع الخاص ؟!

حاكم من نهبوا ومن سرقوا ومن جرفوا أموال البنوك ومن باعوا ممتلكات المصريين بأبخس الأثمان!

المدهش أن البيه النائب يتمسك بامتلاكه الحقيقة كاملة والأكثر دهشة أن كل ما يدعو إليه سيدهس الفقراء دهسا حتى بشهادة أساتذة اقتصاد تداخلوا مع الحلقة أو غيرهم وعلى عكس ما يقول لكن الأكثر أكثر دهشة أنه يزعم أنه يشرح رؤية الدولة للإجراءات الاقتصادية المقبلة بينما الأكثر أكثر أكثر دهشة أن صحف اليوم تنشر حوارا مع الرئيس السيسي أجراه مع رؤساء تحرير الصحف القومية وفيه يؤكد الرئيس عزمه على مضاعفة قيمة دعم السلع وسعيه لمزيد من الإجراءات الحمائية للبسطاء وللطبقات الفقيرة وتقريبًا بأنماطه الحالية ذاتها !

هذا النائب بأفكاره ورؤيته غير جدير بتمثيل دائرة عمالية غالبيتها من الكادحين قدم أبناؤها الدم والعرق لبناء قلاع صناعية كبرى.. في حين يسخر هو من ذلك كله وكأنه لا يراه بينما هو راسخ على أرض شبرا وشامخ في سمائها.. وما حولها !