بالصور.. تفاصيل توجيهات وزير الداخلية في اجتماعه مع مساعديه.. «عبد الغفار»: نواجه تشكيلات عصابية تستولى على أراضي الدولة.. لن نسمح بالممارسات الاحتكارية في الأسواق.. واستمرار خطة تطهير البؤر

عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية وعدد من مديري الإدارات والمصالح النوعية في إطار اللقاءات الدائمة لمتابعة معدلات الأداء الأمني وفق إستراتيجية الوزارة، ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية، وفي ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار.

تضافر الجهود

ووجه وزير الداخلية التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، مثمنًا دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية والتضحيات التي يقدمونها من أجل تحقيق رسالة الأمن، مشيرًا إلى أن تلك الجهود كان لها بالغ الأثر في حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليًا، وأن الظروف المحيطة بالداخل والخارج وما تفرضه من تحديات، تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا لتوفير الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الأمنية.

قرارات الإزالة

وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، وفي الإطار الزمني الذي حدده وذلك تنسيقًا مع جهات الدولة المعنية، مؤكدًا أن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليًا هي مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.

هيبة الدولة

وأشار وزير الداخلية، إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات إستراتيجية عمل الوزارة التي لا تعترف بأي إطار من أطر الخروج على القانون، مشددًا بأنه لا تهاون في مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

التشكيلات العصابية

ووجه وزير الداخلية كافة فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً في مجال الاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضي المستولى عليها بغير حق، كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

الخطط الموضوعة

استعراض اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال اجتماعه، الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية للسلع الإستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على اختلاف أنواعها.

الرقابة على المنافذ

وشدد وزير الداخلية، على شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ وفقًا لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، موجهًا بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.

منظومة "أمان"

وكلف وزير الداخلية، بالتوسع في منظومة "أمان" للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع تطويرها بصفة دورية.

كما وجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية بالاستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية؛ لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها.

التكنولوجيا الحديثة

ووجه بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

كما شدد على ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفوري، والتعامل مع أية تكدسات مرورية أو ازدحام بالطرق وتحقيق السيولة المطلوبة، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط المروري من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم على كافة المخالفات.

ووجه وزير الداخلية بمواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الإستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة بما يكفل مواجهة التحديات والمخططات الإرهابية، ومواصلة الجهود المكثفة والحثيثة لإجهاض تلك المخططات التي تسعى للنيل من استقرار الوطن، مؤكدًا أن رجال الشرطة مع أشقائهم من القوات المسلحة قادرون على القضاء على شأفة الإرهاب.

إجراءات غير نمطية

كما وجه بتنفيذ خطط أمنية متطورة وإجراءات غير نمطية تتناسب وحجم التهديدات وبما يكفل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، واستمرار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر والعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية، تأكيدًا لإستراتيجية الوزارة والاستمرار في تطوير ودعم فاعليات الأمن في مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والإلتزام الكامل بإحكام القانون وضوابطه، مشددًا على أهمية دعم مقومات الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين في إطار ضوابط حقوق الإنسان وتوفير كافة السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تطوير الإستراتيجية

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن وزارة الداخلية ستواصل مسيرتها في تحقيق الأمن، وأن الجهود المخلصة التي تبذل حتمًا ستكلل بالنجاح لاسيما في ضوء حرص الوزارة على تطوير وتحديث إستراتيجياتها الأمنية، وإصرار رجال الشرطة على مواصلة مسيرتهم لحفظ أمن واستقرار الوطن.