أسباب فشل الجولة الـ14 لمفاوضات سد النهضة.. خلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول مدة ملء خزان السد.. تعطيل عمل المكاتب الاستشارية يزيد من الأزمة.. وخبراء: لا جدوى من الدراسات الفنية
«بعض النقاط الخلافية سيتم التشاور حولها في اجتماع قادم»، هكذا أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيانها الرسمي لختام الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية لدراسة آثار سد النهضة والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وجاء الاجتماع لمناقشة أول تقارير المكاتب الاستشارية للسد والمفترض إصداره في يناير الماضي، لولا التسويف الأثيوبي وتعطيل عمل المكاتب من خلال امتناع الحكومة الإثيوبية عن إمداد الخبراء بصور لمواقع إنشاءات سد النهضة ما أعاق بدء الدراسات رغم أن اتفاقية المبادئ نصت على إلزام كل دولة من الدول الثلاث «مصر - إثيوبيا - السودان» بتزويد الخبراء بكل ما يحتاجونه.
اقرأ..الري توضح نتائج الاجتماع الـ13 للجنة الوطنية لسد النهضة
وبعد ما يقرب من خمسة أشهر تأخير تم عقد أول اجتماع في القاهرة وناقش خريطة عمل المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة، ورغم أن الجلسة روتينية - وفق مراقبون - إلا أن أديس ابابا اقترحت أن يكون هناك جزء مكمل للاجتماع.
تم الاجتماع بناء على رغبة الجانب الأثيوبي وانتهى بإعلان وزارة الري بالأمس، أن المرحلة الحالية يتم فيها تحديد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها الاستشاري في تنفيذ الدراسات، بجانب معرفة التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكاتب الاستشارية في أواخر مارس من العام الجاري.
كما أوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع توضيح مواقف الدول ازاء فهم المكاتب الاستشارية للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك بعض النقاط الفنية العالقة يتم التشاور لتناولها في اجتماع قادم.
اقرأ ايضًا..أول ثمار لقاء الرئيس بوزير الخارجية الإثيوبي
بيان وزارة الري لم يكن كل الحقيقة، فحسب مصادر داخل اللجنة الفنية فإن هناك خلاف حول سنوات ملء خزان السد المقدر بـ74 مليار متر مكعب، ففي الوقت التي ترى القاهرة أن الوقت الأنسب 7 سنوات تريد أديس أبابا ملأه في عام واحد وهو ما يعني كارثة مائية نظرًا لسحب تلك الكمية الكبيرة في عام واحد.
الأمر ذاته أكدته مواقع إثيوبية منذ ما يقرب من شهر حين أوضحت أن هناك خلاف جديد بين القاهرة وأديس أبابا حول عدد سنوات ملء خزان سد النهضة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة المفاوضات لبعض الوقت، وهي تقارير لم ينفها أي من الجانبين المصري والأثيوبي.
شاهد..معارك القاهرة في إثيوبيا.. ملء خزان سد النهضة أشرسها
وبجانب هذا الخلاف لايزال غضب القاهرة ظاهرًا بسبب تأجيل بدء الدراسات حتى الآن، ففي حين أن المفترض انتهاء تلك الدراسات في أكتوبر المقبل - تم التوقيع في نوفمبر - كحد أقصى إلا أنها على أرض الواقع لم تبدأ بعد ولم يتم حتى الآن زيارات المنشآت الكبرى على نهر النيل كأساس للدراسة كما أعلنت المكاتب الاستشارية.
الدكتور ضياء القوصي، يرى أن الدراسات الفنية أصبحت بلا جدوى مع اقتراب موعد بدء تخزين مياه السد يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد الآن للإنجاز توقيع اتفاقية جديدة تحفظ حق مصر في مياه نهر النيل وتحديد حصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
أما الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، فيرى إن المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة اتسمت بالمرونة التي أدت إلى تقديم تنازلات لم نكن في حاجة إليها، فاستغلال أديس أبابا للظروف المصرية بعد 2011 كانت البداية.
