معارك القاهرة في إثيوبيا.. ملء خزان سد النهضة أشرسها.. ويوليو «شهر الأزمة».. الرئيس يبدأ تحركات إجهاض مخطط «تعطيش المحروسة».. ووزير الخارجية يرتب أوراق «عنتيبى» مع الخرطو

في علوم السياسة الخارجية قد يكون "إطالة الوقت" عاملا جيدا من أجل تخطي الخلافات التي تنشأ عادة بين دولة وأخرى إثر أي مفاوضات، كما أنه يعتبر فرصة لتدخل وسطاء لتقريب وجهات النظر والوصول في النهاية إلى ما يرضى أطراف الدول المتفاوضة، تلك النظرية بات لا مجال لها في مفاوضات سد النهضة بعد أكثر من ست سنوات، لتشكيل لجان وعقد دراسات وبدء مفاوضات، إذ إن إطالة الوقت باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن مصر القومي.

إثيوبيا حصلت على ما تريده، قامت بتسويف المفاوضات، وماطلت في توقيع العقود، وتلكأت في اختيار المكاتب الاستشارية، وتجاهلت إصدار أول تقرير فني للدراسات، لتكون النتيجة بدء العد التنازلي لملء خزان سد النهضة المقدر بـ74 مليار متر مكعب، فيما دفعت أديس أبابا –وفق مصادر بلجان سد النهضة– باتفاقية عنتيبي إلى الواجهة مرة أخرى، ليكون هناك ملفان قد يكون من الصعب أن تحسمهما مصر لصالح القاهرة، مع تكتل إثيوبي يشمل بعض الدول الأفريقية.

اقرأ..6 سنوات على بدء العمل في سد النهضة.. المخطط الإثيوبي ينجح

«شهر المعارك».. الوصف الأدق الذي يمكن أن يُطلق على شهر يوليو المقبل، إذ إنه يحمل معركتين للقاهرة لا تقبلان الهزل أو حتى التسويف، أولاهما «ملء خزان سد النهضة» والثانية «اجتماع رئاسي لتوقيع اتفاقية عنتيبي» التي لا تعترف بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، والمحددة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وبحسب المخطط الهندسي لسد النهضة؛ فإن موعد ملء الخزان سيكون في يوليو 2017، وذلك بالتزامن مع موسم فيضان النيل لاستغلال الوفرة المائية التي تتحقق للنهر في هذا التوقيت من كل عام، وهو ما يعني أن أديس أبابا تستعد لملء الخزان خلال أسابيع قليلة مقبلة.

تصريحات القادة الإثيوبيين تؤكد تلك الحقيقة في أكثر من موضع، وبحسب تقرير لوكالة «والت أنفو» الإثيوبية، والمقربة من الحكومة هناك فإنه توجد استعدادات لملء الخزان خلال الموسم المقبل، على أن يكون الملء جزئيا ينتج عنه تشغيل بعض التوربينات استعدادا لاستكمال بقية الإنشاءات في السد.

وتستند "أديس أبابا" في تلك الخطوات إلى أن جميع المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق إلى وقف بناء السد، وهو ما حرصت عليه إثيوبيا طوال العامين الماضيين، ما يجعل ملء الخزان أمرًا من الناحية القانونية سليما.

تلك الأنباء المتواترة دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التأكيد خلال لقائه بوزير خارجية إثيوبيا ورقينه جباييه الأسبوع الماضي، التمسك بإعلان المبادئ، والذي ينص في أحد مواده على عدم ملء الخزان إلا باتفاق الدول الثلاث، وبعد انتهاء الدراسات المقرر أن تخرج للنور بعد 11 شهرا، تبدأ من ديسمبر الماضي وقت توقيع العقود الفنية لتلك الدراسات.

ورغم ذلك فإن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي يري أن إعلان المبادئ لا يمثل قيمة قانونية، حيث قال: هو مجرد اتفاق بين الدول الثلاث لا أكثر، ولم ينص على إلزام إثيوبيا بأي شيء بل كل مواده تمت صياغتها في إطار «الاحترام» أي لا يوجد أي سند قانوني، أما فيما يخص الملء والدراسات، فإنه حتى الآن لا يوجد أي تقرير للمكتبين الاستشاريين لسد النهضة، رغم أن موعد أول تقرير كان يناير الماضي.

شاهد..3 أسباب وراء تمسك السيسي بإعلان مبادئ سد النهضة

«نور الدين» أضاف: إذا كان يمكن تأجيل الدراسات من خلال مماطلات إثيوبية فلا يمكن تأجيل إنشاءات هندسية تم وضعها بحسب خطة زمنية، وبالتالي فإن أديس أبابا ستقوم بملء جزئي للخزان تحت أي ظرف، حتى لا تتعطل الإنشاءات الهندسية.

مصادر فنية داخل لجان سد النهضة بدورها، أشارت إلى احتمال النتيجة السابقة، خاصة أن المكاتب الاستشارية للسد، والتي تعتبر الحكم الوحيد بين الدول الثلاث «مصر – السودان – إثيوبيا» باتت عاجزة عن إنجاز أي شيء، في ظل رفض أديس أبابا تزويد المكاتب بصور لبعض مواقع السد من خلال الأقمار الصناعية، وهو ما اشتكت منه المكاتب الاستشارية في بيان رسمي لم تعلق عليه الحكومة الإثيوبية.

تابع..أول ثمار لقاء الرئيس بوزير الخارجية الإثيوبي

المعركة الأخرى التي يستعد لها الرئيس السيسي تتمثل في اتفاقية عنتيبي بعد أن تحدثت وسائل إعلام أفريقية عن قمة رئاسية مقترح عقدها في العاصمة الأوغندية «عنتيبي» يوليو المقبل، ستكون لتوقيع الاتفاقية التي ترفضها مصر والسودان وبعض الدول الأخرى منذ أكثر من ست سنوات.

وتتعلق مشكلة «عنتيبي» في مادتها التي تنص على إعادة توزيع حصص مياه النيل، دون النظر إلى الاتفاقيات التاريخية، وهو ما يعني عمليًا عدم الاعتراف بحصة القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار هنا أن الرئيس الأسبق محمد حسنى رفضها وقرر تعليق عضوية مصر في مبادرة حوض النيل احتجاجًا على توقيع بعض الدول عليها.

التسويف خلال الست سنوات أفاد مصر في تثبيت موقفها الرافض للاتفاقية، لكن في ذات الوقت لن يكون مسعفًا خلال الفترة المقبلة، بعد ما قابله الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري من غضب أفريقي، حين اجتمع مع نظرائه الأفارقة مارس الماضي في أوغندا وطلب المزيد من الوقت لمناقشة تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن القاهرة لن تقبلها بصيغتها الحالية.

زيارة وزير الري لم تكن موفقة.. هذا ما أظهرته وسائل إعلام أوغندية ثاني يوم الاجتماع، كاشفة أن الزعماء الأفارقة يرفضون طلب مصر لوقت لمناقشة اتفاقية عنتيبي، مؤكدين أن الاتفاقية سيتم توقيعها خلال يوليو المقبل، لتصبح هي المرجع الوحيد فيما يخص مياه النيل، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء المياه كارثة إذا لم يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الإجراءات المصرية –وفق تأكيدات مراقبين- بدأت سريعًا ومن الآن، وكانت البداية في لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الإثيوبي أعقبه اجتماع للجنة الفنية لسد النهضة في القاهرة في تحرك واضح لدفع الدراسات إلى الأمام مع التأكيد على الالتزام بإعلان المبادئ.

الخطوة الثانية في التحرك المصري كانت باستضافة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، إذ تعتبر الكونغو إحدى أبرز الدول الرافضة لاتفاقية عنتيبي، كما أنها رافض لمشروعات سد النهضة، وقد أكد رئيسها أكثر من مرة أنه يقف مع مصر في كافة قضايا القارة السمراء.

تابع أيضًا..4 مجالات تعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية الفترة المقبلة

ورغم التوتر بين القاهرة والخرطوم إلا أن اللقاءات المتبادلة تأتي ضمن خطة الاستعداد للمعارك المقبلة، باعتبارها إحدى الدول الرافضة لاتفاقية عنتيبي، وتحاول الدول المؤيدة للاتفاقية استقطابها، وهو ما تقف القاهرة من خلال وسائلها الدبلوماسية عائقًا قويًا أمامه.