حبيب العادلي.. وزير داخلية بدرجة متهم هارب (بروفايل)

أثارت واقعة اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، عقب الحكم عليه بالسجن ورفض الاستشكال المقدم منه، جدلا كبيرا في الشارع المصرى وذهب البعض إلى أن وزارة الداخلية تستشعر الحرج في ضبطها «حبيب»، لكونه الأب الروحى لهم، وذهب البعض الآخر إلى أكبر من ذلك حيث تشير أصابع الاتهام إلى تورط الوزارة في هروب العادلى من خلال عدم تنفيذ إجراءات الضبط والإحضار له لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده، وخلال السطور القادمة نستعرض أبرز محطات وزير الخارجية الهارب.

ميلاده ونشأته
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938، وحصل على رتبة ملازم ودرجة بكالوريس علوم أمنية من كلية الشرطة عام 1961.

وتلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومي للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.

التحق بالعمل في مديرية الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم انتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس مباحث أمن الدولة المصرية. انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية في عامي 1986 و1997.

رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.

عُين مساعدًا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني المصري حاليًا) في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي.


الوزارة في عهده
وعن شكل الوزارة في عهد الوزير حبيب العادلي، فقد شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل مستمر منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية.

ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي" وقعت في عهده، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالبًا برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان.

إقالة العادلى ومحاكمته
في يوم 31 يناير 2011، تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.

وفي 3 فبراير 2011، صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

وفي يوم 7 فبراير 2011، تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.

وفي يوم 18 فبراير، قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من الوزراء السابقين منهم: أحمد عز، أحمد المغربي، زهير جرانة وغيرهم.

وفي 2 يونيو 2012، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وفي 19 مارس 2015، تم الحكم عليه بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

وفى 31 مايو 2016، أصدرت زوجته الصحيفة إلهام شرشر، صحيفة جديدة أثارت الجدل تحمل اسم «الزمان».


مفاجأة جديدة
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفاجأة كبرى، بشأن وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، حيث قال الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه “العاشرة مساءً”، إن الرئيس السيسي، كشف له وعدد آخر، عن أن العادلي كان يتجسس على قيادات المجلس العسكري، ويسجل مكالمتهم.

وأشار الإبراشي، إلى أن السيسي، أطلعهم على نماذج من التسجيلات، التي قام العادلي بتسجيلها لقيادات القوات المسلحة.

هروب العادلى
وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة قد تسلمت مساء 15 مايو، خطابا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء العادلي في منزله بمدينة أكتوبر.

وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجار البحث عنه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بسجن العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبدالنبي كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.