اختيار المسئولين.. ونموذج جابر نصار!

غياب المعايير المنضبطة في اختيار المسئولين آفة ابتُليت بها مصر ولا تزال، فلا أحزاب سياسية-وما أكثرها على الورق- قادرة على تربية الكوادر السياسية والدفع بها لمراكز القيادة، وهو الغياب الذي يحدونا أمل عريض أن يعوضه البرنامج الرئاسي بتخريج كوادر شابة لصدارة المشهد.. ولا نخبة تتبنى قضايا المواطن وشواغله، ولا كفاءات يجري الاستفادة بها على النحو الأكمل..

والمثال الأبرز على ذلك د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذي تسلم الجامعة مدينة منذ أربع سنوات.. وها هو يوشك أن يغادرها وهي رابحة 3 مليارات جنيه، رغم أن الربح ليس هدفًا شُيدت لأجله الجامعات، فقد نجح د. نصار فيما فشلت فيه وزارات إنتاجية بالأساس كالصناعة والسياحة والبترول، بل إنها صارت عبئًا على الموازنة العامة بديونها ومصروفاتها..

الأدهى أن حكومة شريف إسماعيل لا تزال تتعامل مع الأزمات والمشكلات باستسهال وأريحية عجيبين، كما لو كنا في دولة غنية حققت اكتفاء ذاتيًا، وفوائض اقتصادية ضخمة، وليست دولة تهددها الديون وترهقها زيادة النفقات وقلة الموارد.. ولا أفلحت الحكومة في كبح جماح الدولار المجنون ولا تهدئة الأسعار الملتهبة، ولا كافحت الاحتكار والجشع والغش في الأسواق.. وأيًا ما تكن ظروف تلك الحكومة فقد انتظرنا منها علاج الملفات اليومية للمواطن وتخفيف معاناته ليشعر بوجودها في حياته، ويرى بأم عينيه إنجازاتها واقعًا يعيشه، وليس وعودًا زائفة أو أماني خادعة أو عبارات إنشائية جوفاء.. يلمس إجراءات اقتصادية قادرة على ضبط السوق من المنبع وحماية الفقراء من تغول التجار واستئصال شأفة الفساد والإرهاب، فكلاهما صنو للآخر يوفر بيئة خصبة لنموه وتوحشه!!