فوبيا وزراء التعليم العالي من «استقلال الجامعات».. الدستور نص عليها و5 وزراء ينتهكونها.. جابر نصار يدخل في معارك لتطبيقها.. و«عبد الغفار» ينهي الصدام بعدم تدخله في شئون الجامعة

"تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية"، هذا نص بالدستور المصري في مادته الـ21، مؤكدا على أن الجامعات هيئات مستقلة عامة ذات طابع تعليمي وبحثي وثقافي وتدريبي، ولكل منها شخصية اعتبارية ولكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، كما تكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إداريًّا وماليًّا وفنيًّا بما يعاونها لتحقيق أهدافها.

وتظل مشكلة "استقلال الجامعات"، هي المشكلة الكبرى التي تواجه الجامعات المصرية على وجه العموم، وجامعة القاهرة خاصة، فكم من الخلافات والإشكاليات التي نشبت بين وزراء التعليم العالي، وبين رئيس جامعة القاهرة، بسبب رفض وزير التعليم العالي قرارات رئيس الجامعة، في الوقت الذي لا يملك فيه الوزير أن يوافق أو لا يوافق؛ فالجامعة "مستقلة"، وتمارس سلطاتها باستقلال.

6 وزراء تعليم عالٍ
ومنذ تولي الدكتور جابر نصار، رئاسة جامعة القاهرة، عاصر 6 وزراء تعليم عالٍ، وهم الدكتور مصطفى مسعد، الدكتور حسام عيسى، الدكتور وائل الدجوي، الدكتور سيد عبد الخالق، والدكتور أشرف الشيحي، وأخيرا الدكتور خالد عبد الغفار، وأكد "نصار" في أكثر من حديث صحفي أن الخلاف بينه وبين الوزراء كان موضوعيا وليس شخصيا، وسببه الرئيسي عدم احترام الوزراء لمبدأ "استقلال الجامعة".

وزير إخواني
وأكد "نصار"، في تصريحات صحفية له، أن الدكتور مصطفى مسعد كان ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وعندما رُفعت له نتيجة الانتخابات أقسم ألا يختمها وأعطى الأوراق لمستشاره، وسعى لتحريض البعض على تقديم شكوى تشكك في نتائج الانتخابات وبطلانها، لكن لم يمهله القدر، وقامت ثورة 30 يونيو، وصدر لنصار قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه في وظيفة رئيس جامعة القاهرة.

الخلاف مع حسام عيسى
وفي أواخر عام 2013، اختلف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مع الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم الأسبق، رغم أنهما أصدقاء العمر، وكان الأمر يتعلق بمسألة دخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي وتأمين الجامعة، ورؤية جامعة القاهرة حينها الاعتماد على الأمن الإداري.

وسيطرت حالة الخلاف التي وقعت بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، بسبب الأحداث التي قتل فيها محمد رضا، طالب الهندسة، على الوسط الجامعي، الأمر الذي أدى لعدم دعوة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، لحضور حفل الجامعة بمناسبة عيد العلم.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا على لسان الدكتور عدلي رضا، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، قال فيه إن تغيب الوزير عن حضور الاحتفالية التي نظمتها جامعة القاهرة بمناسبة عيد العلم، واحتفال الجامعة بالعيد 105 لنشأتها، جاء بسبب عدم توجيه الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، دعوة للوزير لحضور الاحتفالية، وأنه كان يسعده أن يلتقى المكرمين في هذه الاحتفالية، وذلك لما يحمله الوزير من تقدير واحترام لهم، نافيا وجود خلاف بين الوزير ورئيس الجامعة.

وائل الدجوي
كما اختلف "نصار" مع الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي الأسبق، على الرغم من أنه كان مستشاره ومساعدا له في الشئون الهندسية ومشروعات الجامعة الجديدة، قبل اختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

استثناء "أولاد الأكابر"
استمر خلاف "نصار" مع وزراء التعليم العالي، ليصل في حقبة الدكتور السيد عبد الخالق، بسبب قرار استثناء "أولاد الكبار" من التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات، وبعد فترة من الصمت، خرج "نصار" عن صمته وعلق على القرار.

وقال "نصار"، في تصريحات خاص صحفية: "من الناحية القانونية، الاستثناء يخالف القانون ولم يكن في صالح الجيش أو الشرطة أو المؤسسة القضائية بأي حال من الأحوال، وإنما كان لخدمة أشخاص معينين لهم علاقة بمسئولين في الدولة وليس لهم علاقة لهم بالجيش والشرطة، والدليل على ذلك أن كل الحالات التي طلبت الاستثناء للالتحاق بكليات جامعة القاهرة كانت لشخصيات مدنية، حصلت على توقيعات ورقية من الوزير، وهم ليسوا أبناء قضاة أو رجال الجيش والشرطة، وليسوا أهلا للاستثناء".

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "لست في خلاف مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي السابق أو غيره.. أنا ملتزم بتطبيق القانون، وليس من القانون أن أضع استثناء لخدمة أشخاص على علاقة بأي وزير أو حصلوا على موافقته، فكلنا سواسية أمام القانون".

وأنهى "نصار"، تصريحاته مؤكدا أنه لن يترك منصبه، قائلا: "لست طامعا في منصب الوزارة ولن أترك منصبي كرئيس لجامعة القاهرة حتى انتهاء فترة ولايتي، ولست في خلاف مع أحد وأنا أطبق القانون على الجميع".

إلغاء خانة الديانة
نشب خلاف بين الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، بسبب القرار الإداري الذي اتخذه رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق والمستندات المتعلقة بأعضاء التدريس والطلاب والعاملين داخل الجامعة؛ حيث اعترض وزير التعليم العالي على القرار لأن رئيس الجامعة اتخذ القرار دون الرجوع إليه.

ودعا الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالفيوم، لإعلان الاحتجاج على القرار، ما دفع الدكتور جابر إلى الاستئذان وترك الجلسة ومغادرة الاجتماع لتجنب وقوع مشادة بينه وبين الوزير.

ومن القرارات التي أثارت خلافا بين الوزير السابق ورئيس الجامعة، قرار رئيس جامعة القاهرة منع التدريس بالنقاب داخل المدرجات وقرار الكشف عن تعاطي المواد المخدرة على الطلاب المتقدمين للتسكين بالمدن الجامعية، وهو القرار الذي لاقى معارضة في بدايته وقامت كل الجامعات بتطبيقه أسوة بجامعة القاهرة، ولاقى استحسان جميع رؤساء الجامعات وتم تعميمه في جميع الجامعات.

استقلال الجامعة
والوزير الحالي الدكتور خالد عبد الغفار، أدرك أن المشكلة ليست في "نصار" نفسه، بل في تطبيق واحترام الوزراء لمبدأ "استقلال الجامعة، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فقد شدد وزير التعليم العالي، على مبدأ استقلال الجامعات والتشاور وتبادل الآراء داخل المجلس الأعلى للجامعات على أساس ديمقراطي في إطار احترام السياسة العامة للدولة، وتأكيد دعمه الكامل لرؤساء الجامعات فيما تطلبه الجامعات لحل كافة مشكلاتها، وأن التواصل المباشر بين الوزير ورؤساء الجامعات كفيل بسرعة حل أي مشكلات طارئة.

وربما تسبب هذا في انسجام العلاقة بين عبد الغفار و"نصار"؛ فكل منهما لا يتدخل في شئون الآخر، ويحترمان "استقلال الجامعة"، مما أدى لعدم وجود تصادم بينهما.