للمرة الثانية.. «أبو هاشم» يفشل في حشد أساتذة الجامعة ضد شيخ الأزهر

أكد مصدر مسئول بمشيخة الأزهر الشريف؛ أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، رفضوا للمرة الثانية على التوالي الاستجابة لدعوات الاحتجاج ضد الإمام الأكبر، التي دعا إليها الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وأضاف المصدر؛ أن المؤتمر الصحفي الذي أعلن الدكتور محمد أبو هاشم انعقاده، صباح اليوم الإثنين، بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، تأخر عن موعده المحدد له لأكثر من ساعة، ولم يحضره سوى مجموعة من الموظفين.

وأوضح المصدر؛ أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، رفضوا الاستجابة لدعوة أبو هاشم، وأكدوا ثقتهم في قرارات الإمام الأكبر، وأكبر دليل على ذلك خلو القاعة التي انعقد فيها المؤتمر الصحفي من أعضاء هيئة التدريس، الذين يزيد عددهم عن أكثر من 16 ألف عضو، بالإضافة إلى أنه لم يحضر أي عميد من عمداء الجامعة، البالغ عددهم ما يقرب من ٨٦ عميدا.

وأشار المصدر، إلى أن الحضور اقتصر على عدد قليل جدا، معظمهم من الموظفين بكلية أصول الدين بالزقازيق، بالإضافة إلى عدد لا يتجاوز العشرة من أعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق، محل إقامة الدكتور محمد أبوهاشم.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها الدكتور محمد أبو هاشم للاحتجاج على قرار شيخ الأزهر، بتكليف الدكتور محمد المحرصاوي، للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر؛ لحين تعيين رئيس للجامعة، وفقا للإجراءات المتبعة قانونا.

اقرأ أيضًا:
أعضاء هيئة تدريس الأزهر يمتنعون عن المشاركة في وقفة هاشم ضد الطيب

وكان مصدر مسئول بمشيخة الأزهر الشريف؛ نفى صحة ما صرح به الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بشأن أحقيته في تولي منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلفا للدكتور أحمد حسني، بصفته أقدم النواب.

وأضاف المصدر، أن الحلول القانونية التي يستند إليها الدكتور محمد أبو هاشم، لا يتم تطبيقها إلا عند توافر عدة شروط، منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودًا وقائما بعمله وشاغلًا لمنصبه؛ ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة، سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية، فإنه يحل محله أقدم نائب؛ لحين عودته.

وتابع في تفنيده للأدلة القانونية لتعيين المحرصاوي رئيسا للجامعة أنه لا محل لتطبيق الحلول القانونية التي يستند إليها الدكتور محمد أبو هاشم، عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة، كما في حالة انتهاء خدمته، لأي سبب من الأسباب، كما هو حاصل الآن؛ لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبد الحي عزب بالاستقالة، ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول القانونية؛ لانتفاء شرطةا، وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودا بالخدمة، وغيابه غياب مؤقت وعارض.

وأشار المصدر؛ إلى أنه من جهة أخرى يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانونية، أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت أن الدكتور محمد محمود أبو هاشم، حتى وإن كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، ولكنه ليس أقدم النواب؛ لأن النائب الأقدم هو الدكتور أحمد حسني طه؛ الذي تم إقصاؤه عن المنصب، وإنهاء مهمة تكليفه للقيام بأعمال رئيس الجامعة.

وأكد المصدر؛ أن الدكتور أحمد حسني طه، بالرغم من إقصائه من منصب القيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر؛ إلا أنه ما زال يشغل منصب أقدم نواب رئيس الجامعة، وستنتهي مدته القانونية في شغل هذا المنصب في أغسطس المقبل، وبالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بتطبيق الحلول القانونية؛ لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول، وهو أن يكون أقدم النواب، وما دام أن الأقدم تم إقصاؤه، ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول للنائب الثاني الحلول، فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة، باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه، وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية، لا يخضع لأي قيود، كالأقدمية وغيرها، وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة، وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة.

وأوضح المصدر؛ أنه في جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة، وليس منها التهديد بالاعتصام، وغير ذلك مما ورد على لسان الدكتور محمد أبو هاشم، بالصحف والقنوات التليفزيونية.