المجالات المتاحة للاستثمار وفقا للقواعد القانونية لإنشاء الشركات
تضمنت القواعد القانونية لإنشاء الشركات التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار عددا من المجالات المتاحة للاستثمار والتي جاء في مقدمتها استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي كاستصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما، الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.
جاء ذلك وفقا لتقرير لهيئة الاستثمار حصلت "فيتو" على نسخة منه، وتلي استصلاح الأراضي الصناعة وتنمية المناطق الصناعية كالصناعة والتعدين، التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء الاستثمار السياحي في المرتبة الثالثة والذي تضمن الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي، الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية، إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية - متكاملة الخدمات اللازمة - لتشغيلها السياحي وتأمينها، إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها، مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية.
ثم جاء قطاع الاستثمار في النقل بأنواعه، والذي شمل النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر، النقل البحري لأعالي البحار، النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.
وجاء قطاع الخدمات المتخصصة في المرتبة الخامسة شاملا الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز، المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، تنمية المناطق العمرانية "المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، تخطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، الأنشطة الخدمية التي تُزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن، تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.
تلى ذلك قطاع البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري.
وشملت القطاعات المذكورة التمويل والتقييــم المالي للمشــروعات كالتأجير التمويلي، ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، رأس المال المخاطر، التصنيف الائتماني، التخصيم.
وجاء قطاع البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية في المرتبة الثامنة متضمنا تصميم وإنتاج البرامج، تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية، تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات، إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية.
ثم جاء بعد ذلك قطاع الإسكان والذي تضمن الإسكان الذي تُؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري، الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.
وفي المرتبة قبل الأخيرة جاء قطاع مشروعات الصندوق الاجتماعي وبه المشروعات التي تُزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأخيرا جاء قطاع التسـويـق والترويج لمجالات الاستثمار شاملا التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية والنيلية والجافة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
