لجنة الشئون الاقتصادية تعلق مناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال

علقت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017 /2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال، لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده داخل الوزارة مؤخرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة.

وأكد ممثلو ديوان الوزارة، أن الوزارة منشأة حديثًا وهى مسئولة عن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة في مجالات متعددة كالتشيد والسياحة والأدوية والنقل، والوزارة منوط بها الإشراف على الشركات وتحسين مستواها الاقتصادي وإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسارة إلى المكسب.

وأوضح مسئولو الوزارة أن الديوان العام يتضمن وحدات متعددة ويٌعنى بإدارة جميع الملفات بحيث صنع واتخاذ القرار سهل للوزير، التجهيز للجمعيات العمومية، حل جميع مشكلات تعديات الأراضي.

وكشفوا أن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد وتم اعتماده، موضحين أنهم لم يقوموا بشراء أيًا من السيارات في العام المالي القائم.

فيما تساءل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي قائلا ً: "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعت مين"، فعلق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلها الوزير من مجلس الوزراء.