قانون الرياضة.. هل سيطبق على الجميع ؟!
حرصت على قراءة قانون الرياضة الجديد أكثر من مرة.. ورغم وجود الكثير من الملاحظات عليه فإنه في مجمله يعتبر جيدًا للغاية كبداية قوية لقانون يراعي المعايير الدولية واللوائح الداخلية.. ورغم قناعتي التامة بأن مجلس الشعب وافق على القانون بقوة الدفع الذاتية فإن المشكلة الحقيقية التي ستظهر في الأفق قريبًا تكمن في أن من كان في يدهم سلطة إقرار القانون ربما هم الذين سيكونون في مقدمة عدم تطبيق القانون خاصة في ظل وجود بنود واضحة وصريحة في القانون إذا تم تطبيقها بالفعل سيتحدث حراكا إيجابيا داخل الوسط الرياضي المترهل منذ سنوات طويلة.
إذن الخوف عندي ليس في القانون ولا حتى في عدم وجود بند واضح وصريح بخصوص إقرارات الذمة المالية.. الخوف كل الخوف في ألا يتم تطبيق القانون بما يحتويه من كلمات ونصوص وقواعد ثابتة وواضحة وضوح الشمس.
هذا الخوف بدأ يتسرب بداخلي عندما شاهدت الكثيرين يلوحون بتطبيق القانون على مجموعة الألتراس والشغب الجماهيري رغم أن القانون ينص في الكثير من مواده على انتهاء عصر قلة الأدب والاتهامات والتهديدات وزرع الفتن بين الجماهير.. فهل سينتهي بالفعل عصر قلة الأدب داخل الوسط الرياضي في مصر من خلال هذه القانون أن سينضم قانون الرياضة الجديد إلى مجموعة كثيرة من القوانين التي أصبحت لا تنطبق إلا على من ليس لديهم حصانة في البلد.
ولذلك أتمنى من كل قلبي أن تكون البداية الإيجابية الحقيقية لهذا القانون في التأكيد من جانب المسئولين على أن القانون الجديد سيطبق على الجميع ولن تكون فيه أي استثناءات لأي شخص مهما كان موقعه أو منصبه حتى لا نجد أنفسنا في النهاية في دائرة مغلقة ويكون القانون مجرد (ضحك على الدقون) كما يقولون.
أما بخصوص ما يتعلق بترك كل اللوائح والسلطات للجمعيات العمومية للاتحادات والأندية والهيئات الرياضية فهو ربما يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة أننا نعلم وندرك تمامًا كيف تدار الجمعيات العمومية.. وأخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي يندم فيه من صمموا على وضع هذا البند إلا إذا تم وضع ضوابط محكمة لرصد رأي وقرار الجمعيات العمومية بكل دقة دون الاعتماد على المسلسل المعروف والمكرر "موافقون.. موافقون" على مقترحات من هم قادرون على التأثير بشكل أو بآخر فى قرارات الجمعيات العمومية، وهنا أخص بالذكر من هم جالسون على الكرسي في الأوقات التي يتم فيها الحصول على رأي الجمعيات العمومية في أمور ما.
