رؤية الأحزاب في أوجه صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد.. التجمع: تنمية الصناعات.. الوفد: المشروعات الإنتاجية.. التيار الديمقراطي: تشغيل المصانع المتوقفة

وضعت الأحزاب السياسية رؤيتها كلًا على حدا، حول أولويات صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، ويرى البعض أن القرض لا بد أن ينفق على التنمية والصناعات المتوسطة، ويرى آخرون أنه ليس من المفترض أن يتم تسديد فوائد الديون من القرض، لكنه ينفق في الإنتاج.

وكان مجلس خبراء صندوق النقد اتفق على منح مصر 1.25 مليار دولار، معلنًا أن مصر استردت ثقة المستثمرين، وأن وزارة المالية أعدت موازنة بالغة القوة تضع الدين العام في مسار تنازلي.

وترصد "فيتو"، أراء القيادات الحزبية في أوجه صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي:

التنمية
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع:" إنفاق الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي أمر ليس حسب (مزاجنا)".

وأضاف أن القرض غالبًا سيتم تخصيصه للإنفاق على تنمية الصناعات المتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أنه يجب المراقبة على أوجه إنفاق القرض حتى لا يدخل في سراديب تنتهي إلى أشخاص.

المشروعات
كما أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، لا بد أن تكون أوجه إنفاقه محددة من قبل الحكومة، لافتًا إلى أنه ليس من المفترض أن يتم تسديد فوائد الديون من القرض.

وأضاف قورة، أن الدفعة الثانية من القرض لا بد أن تصرف في المشروعات، ولا بد أن يكون لها عائد حتى لا يكون استهلاكيًا فقط، مشيرًا إلى أن توجيه الصرف يكون على حسب الأولويات والاحتياجات في المشروعات، سواء أكانت صناعية أو زراعية أو طرق أو موانئ وغيره من المشروعات.

تطوير الصناعة
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التيار الديمقراطي، إن الدفعة الثانية من قرض الصندوق الدولي لا بد من إنفاقها على تطوير الطاقات الإنتاجية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وضخ الاستثمارات في الصناعة المصرية وتقليل الاستيراد ومواجهة الغلاء.

وأضاف أنه يجب أن تكون أموال القرض فرصة لتطوير الزراعة وتوسيع الحزام الأخضر ودعم الخدمات، مثل الإسكان والتعليم والصحة، لأنها من التزامات الدول تجاه مواطنيها، مضيفًا أن هناك تخوفًا من أن يكون صندوق النقد حدد أوجه إنفاق القرض فلا نستطيع الاستفادة منه في دعم خطط التنمية.

مشاريع إنتاجية
وأكد المهندس عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب تيار الكرامة، أن الحزب كان رافضًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي منذ البداية، لافتًا إلى أن الحزب تقدم برؤى اقتصادية دون اللجوء إلى الاستدانة للصندوق ولم يستجاب له.

وأوضح، أن الدفعة الثانية من قرض النقد الدولي لا بد أن تنفق في المشاريع والإنتاج، وليس لتسديد أوجه العجز، وإنشاء طرق وغيره، مشيرًا إلى أن القروض تنفق في مشاريع إنتاجية، وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن أي إنفاق في اتجاهات أخرى غير الإنتاج سيكون معقدًا لحل الأزمة الاقتصادية.

مقومات الحياة الأساسية
كما قال حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر، إن طرح الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، يعني أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن أوجه الصرف التي لا بد أن يضع فيها الدفعة الثانية من القرض هى البنية الأساسية.

وأضاف، من غير المنطقي أن نقترض دون تحديد قطاعات الإنفاق، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية ومقومات الحياة الأساسية من صرف صحي وكهرباء ومياه وعشوائيات، وتشغيل الشركات المتعسرة كل ذلك لا بد أن يكون ضمن أولويات إنفاق الدفعة الثانية من القرض.