خبير: لا مفر من تنفيذ الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد

رفض الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ما يسميه البعض شروط صندوق النقد الدولي.

وأوضح في تصريحات لـــ«فيتو» أن ما نطلق عليه شروط صندوق النقد الدولي، ما هي إلا مقترحات مطروحة من الجانب المصري؛ بهدف الإصلاح الاقتصادي، ويوافق عليها الصندوق لا أكثر.

ورفض فهمي مطالب البعض بتأجيل الإصلاحات الاقتصادية، بحجة أنها ضاغطة على المواطن، منوها إلى أن مصر تأخرت كثيرا في تنفيذ هذه الإجراءات، ومن ثم فإن أي محاولات للتأجيل ستزيد الأوضاع الاقتصادية سوءًا في المستقبل، وستؤدي إلى تشوهات سعرية واضحة.

واستنكر اقتراحات البعض بزيادة الأجور؛ لرفع القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية دفعتها لاتخاذ إجراءات صعبة لتجاوزها، فكيف يطالب البعض بزيادة الأجور في ظل الأوضاع الحالية، التي تحاول الدولة فيها تخفيض نفقاتها، وزيادة مواردها لسد العجز بالموازنة العامة.

وأضاف أن الدولة مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات الإصلاحية، ونحن كشعب لا نملك سوى التحمل؛ لحين اجتياز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعدادها للعمل بتسعيرة جديدة من بداية شهر يوليو القادم، ويأتي هذا ضمن خطة رفع الدعم التدريجي عن المواطنين، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت في 2014، وسوف تنتهي في 2019.

هذا وقد جاءت بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة الماضية لمصر؛ للاطمئنان على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

انتهت المفاوضات الثنائية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، والتي استمرت على مدار 11 يوما، وبدأت منذ 30 أبريل الماضي حتى 11 مايو 2017؛ لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF ) البالغة مدته 3 سنوات.

ويقوم الصندوق بمراجعات كل 6 أشهر؛ للاطمئنان على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.