ولادة متعسرة.. نحتاج إلى كل دولار وكل جنيه (1)

حين يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون للبرلمان يفترض أن يأخذ حقه في المناقشة، حتى يحظى بأدنى درجات التوافق بين الوزراء.. أما أن يحدث ما حدث من مهزلة بين الوزراء بعضهم بعضًا عند مناقشة قانون الاستثمار تحت قبة مجلس النواب فليس لذلك سوى معنى واحد، هو أن الحكومة غارقة في الجزر المنعزلة وتضارب المصالح، حتى إن المسئولية السياسية باتت شبه غائبة، وهى مسئولية يفترض أنها تضامنية بين الوزراء جميعًا، فلا يهدم أحدهم ما يتبناه زميله من أفكار ومقترحات لأجل الاستئثار بصلاحيات أو مناطق نفوذ لوزارته ولو على حساب الوطن..

وهذا أمرٌ مرفوضٌ تمامًا في وطن تشتد حاجته إلى كل دولار يأتي به الاستثمار الأجنبي.. وكل جنيه يضخه الاستثمار المحلي في شرايين الاقتصاد المنهك، وهى رسالة سلبية للمستثمرين في الداخل والخارج.

صراع عدد من الوزراء فيما يخص مسألة الاستثمار وقانونه يضع الحكومة في دائرة الاتهام بتطفيش الاستثمار وعرقلته، حتى قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ، فما بالنا إذا خرج بالفعل إلى النور وجرى تطبيق مواده على أرض الواقع، وهو ما لفت إليه النظر د. علي عبد العال رئيس البرلمان خلال المناقشة.. ثم نفى رئيس الوزراء وقوع أي خلاف بشأنه بعد ذلك.
ونكمل غدًا..