مبادرة بناء شقق الغلابة «فنكوش».. لا تزال حبيسة الأدراج بعد مرور عامين على إطلاقها.. «الإسكان» تماطل وشعبة الاستثمار العقاري تواصل ضغوطها.. والبستاني: تساهم في إنعاش حركة السوق

دخلت مبادرة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط غرفة الإنعاش، وذلك بعد قرابة العامين من إطلاقها، وأعلنت الشعبة عن المبادرة في يونيو 2015، وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك الوقت بتطبيقها بالتعاون مع الشعبة وتنفيذ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن ٥٠٠ ألف جنيه، وهي القيمة المحددة من قبل البنك المركزي.

إسكان اجتماعي
وكان مجلس الوزراء وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة الشعبة بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الإسكان.

وتمر الأيام والشهور، ولم تر المبادرة طريقها للتنفيذ حتى الآن، وسط مماطلة من وزارة الإسكان وضغوط متواصلة من المطورين العقاريين وشعبة الاستثمار العقاري، وتؤكد مصادر على أن وزارة الإسكان تماطل في تنفيذ المبادرة لعدة أسباب مختلفة منها الهجوم والانتقادات الواسعة التي واجهتها بسبب المبادرة من كثيرين بسبب التجربة السيئة التي سبق للوزارة خوضها مع مشروع الإسكان القومي خلال عهد المخلوع حسنى مبارك، وحققت الشركات أرباح طائلة على حساب المواطنين محدودي الدخل والشباب ولم تلتزم بسقف محدد للأسعار.

تكليفات الرئيس
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتمهل في تنفيذ المبادرة بسبب انشغالها وتركيزها الأكثر على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف إنشاء 600 ألف وحدة سكنية خلال عامين وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلاف 150 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر".

ويواصل عدد من المطورين العقاريين وشعبة الاستثمار العقاري ضغوطهم على الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان لتنفيذ المبادرة، وخاصة وانها تحقق أرباحا طائلة للمستثمرين وتوفر لهم ثمن الأرض وتمنحهم الحرية في بيع وحدات المشروع بأسعار استثمارية، وتخصيص 30% من المشروع لوحدات الإسكان الاجتماعي.

آليات مناسبة
ومن جانبه، قال المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العمرانية، إن مبادرة الشعبة خطوة جيدة ومهمة، وتفيد جميع الأطراف سواء الحكومة من خلال مساعدتها في تنفيذ وحدات تلبي احتياجات شريحة المواطنين محدودي الدخل، والمستثمر من خلال توفير الأراضي بأسعار وآليات مناسبة وتنفيذ مشروعات جديدة تنعش السوق العقاري، وكذلك المواطنين من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية بشرائحها المختلفة سواء إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط.

وطالب البستاني الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بسرعة إطلاق إشارة البدء في تنفيذ المبادرة وخروجها للنور، لأنها تساهم في انعاش القطاع العقاري وحركة التشييد والبناء بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وخاصة وان حركة القطاع تنعكس ايجابيا على عشرات المهن والحرف الاخرى المرتبطة بالتشييد والبناء.

وردا على مخاوف البعض من استغلال المستثمرين للمبادرة ورفع الأسعار على المواطنين، قال البستاني يمكن وضع قواعد وضوابط حاكمة للمشاركين في المبادرة، ووضع سقف أعلى للأسعار ومواصفات ومعايير للتنفيذ ويتم إلزام المشاركين بالمبادرة على تنفيذها وتطبيقها، مشيرا إلى أن السوق يخضع أيضا لآليات العرض والطلب والمستهلك له كامل الحرية في الاختيار، خاصة أن السوق صار يشهد منافسة قوية بين جميع الشركات والمواطن هو المستفيد في النهاية.