«اقتصادية النواب»: لن نمرر الموازنة دون استيفاء استحقاقات الدستور

قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات للانتهاء من قطاعات وأبواب الموازنة.

وأضاف النائب في تصريح خاص، أن اللجنة ستتولى مناقشة موازنة الوزارات والقطاعات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف اللجان النوعية المتعلقة بتلك القطاعات.

وأكد الشريف، أن اللجنة لن تسمح بتمرير الموازنة دون استيفاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بعدد من القطاعات بالدولة.

وكان وزيرا المالية والتخطيط ألقيا يوم الإثنين الماضى البيان المالى للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وتبين أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 29،4% من الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول وتبلغ 16،6% مليار جنيه، وأقساط القروض وتبلغ 265،4 مليار جنيه.